تعديل على قانون التنظيم والبناء في الضفة يتيح ربط مبان أقيمت دون تراخيص في البؤر الاستيطانية بشبكتي المياه والكهرباء، وأكدت جمعية “بمكوم” أن هذه الخطوة تشكل إجراء إضافيا لشرعنة البؤر الاستيطانية وتعمق التمييز بين المستوطنين والفلسطينيين.
وأقرّ جيش الاحتلال تعديلًا على قانون التنظيم والبناء في الضفة الغربية، يتيح ربط مبانٍ أُقيمت دون تراخيص في البؤر الاستيطانية بشبكتي المياه والكهرباء، حتى قبل المصادقة على المخططات اللازمة لشرعنتها.
ووقّع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال على التعديل في 23 أيلول/ سبتمبر 2026. وتؤكد جمعية “بمكوم – تخطيط وحقوق إنسان”، أن هذه الخطوة تشكّل إجراءً إضافيًا لشرعنة البؤر الاستيطانية على أرض الواقع، وتعمّق التمييز بين المستوطنين والفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأشارت الجمعية إلى أن القانون كان يشترط حتى الآن الحصول على ترخيص بناء لربط أي مبنى بشبكتي المياه والكهرباء. أما التعديل الجديد، فيسمح باستثناء المباني التي أُقيمت قبل 12 شباط/ فبراير 2023، على أراض عامة أو أراض خاصة بموافقة أصحابها، شريطة أن تكون في مواقع تعتزم الإدارة المدنية الإسرائيلية شرعنتها، وأن ترى الجهات المختصة بالتخطيط إمكانية للمصادقة على مخططاتها مستقبلًا.
ويُمنح الاستثناء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد، ما يتيح ربط مبانٍ أُقيمت دون تراخيص بشبكتي المياه والكهرباء لسنوات، حتى من دون مخططات بناء مصادق عليها، ومن دون أي ضمان بالموافقة عليها لاحقًا.
وقالت إن التعديل يأتي ضمن سياسة تنتهجها الحكومة الإسرائيلية منذ شباط/ فبراير 2023 لشرعنة البؤر الاستيطانية التي أُقيمت دون ترخيص.
وبحسب معطيات جمعية “بمكوم”، أعلنت الحكومة الحالية عن إقامة 104 مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، منها 48 مستوطنة من خلال شرعنة بؤر استيطانية قائمة.
كما أُدرجت عشرات البؤر الأخرى ضمن قائمة المواقع المقرر شرعنتها باعتبارها أحياء تابعة لمستوطنات قائمة. ورغم مرور سنوات على بدء هذه الإجراءات، لم تُصادَق حتى الآن سوى على مخططات قليلة، فيما تتمتع بؤر استيطانية عديدة بالدعم الحكومي وتجميد إجراءات الهدم والإخلاء بحقها، قبل المصادقة على المخططات اللازمة لشرعنتها.