![](https://almadina.tv/wp-content/uploads/2023/09/photo_5226693222200364903_y-780x470.jpg)
إدانات واسعة لحادثة إطلاق النار على عضو بلدية الخليل
أدانت بلدية الخليل وفصائل ونقابات، جريمة إطلاق النار على عضو مجلس بلدي الخليل، عبد الكريم فراح، معلنةً الإضراب الشامل في كافة مرافقها ومراكزها وكافة مناحي الحياة بمدينة الخليل.
جاء ذلك، في بيانات منفصلة عقب تعرّض عضو المجلس البلدي عبد الكريم فراح إلى جريمة إطلاق نار وحرق مركبته من قبل مجهولين.
بدوره، قال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، إن “هذا حدث كبير جدًا، وتجاوز لكل الخطوط لا يمكن السكوت عنه، وله تداعيات كبيرة جدًا”.
وأكد “أبو سنينة” على “وجوب إنهاء البيئة التي يمكن أن يعيش فيها من يصطاد بالماء العكر، ويستغل الفرص لحرف البوصلة، وإيقاع شعبنا في منزلق الدم”.
وتابع “لقد وصلنا إلى الحافة، ويجب التوقف لنعيد حساباتنا جميعًا، حتى لا نخلق بيئة حاضنة لهذه الأعمال غير المقبولة والمدانة والجبانة”.
وأشار إلى أن البلدية على تواصل دائم مع الأجهزة الأمنية، وأنها يعملون بتكاملية وتعاون تام، لأن الأمن جزء أصيل من الخدمات التي تقدمها البلدية، ولا يمكن العيش بدونه، وفق تعبيره.
وأضاف “أبو سنينة” أن “البلدية تريد إيصال رسائل للمستوى السياسي بضرورة العمل على إنهاء الأزمات الحاصلة في المدينة، لأنه الخليل تعتبر حجز الزاوية في السلطة الفلسطينية في الوطن، وإذا انهارت انهار الوطن”.
من جهته، أدان المجلس التشريعي، محاولة اغتيال عضو مجلس بلدية الخليل عبد الكريم فراح، محمّلة السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة لكشف هوية الجناة وتقديمهم للعدالة.
وأوضح “التشريعي” في تصريح صحفي، أن “الاعتداء الإجرامي هو استكمال لمنهج البلطجة ومخطط نشر الفوضى والفلتان الأمني في الضفة الغربية؛ خدمة للاحتلال وأجندته، حيث أنها جاءت في الوقت الذي يتصدى فيه شعبنا لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على المسجد الأقصى”.
من جانبه، استنكرت حركة “فتح” إقليم وسط الخليل، عمليات إطلاق النار التي تستهدف المواطنين وبيوتهم وممتلكاتهم في مدينة الخليل، مطالبةً الأجهزة الأمنية بملاحقة الفاعلين وتقديمهم للعدالة بأسرع وقت ممكن.
وأكدت حركة “حماس” على ضرورة تحمّل الجميع مسؤوليتهم إزاء إنهاء هذه الحالة، والوقوف بحزم أمام محاولة هدم النسيج المجتمعي وإشاعة الرعب والفلتان في أوساط الشعب الفلسطيني.
واستنكرت تقاعس الأجهزة الأمنية في توقيف المعتدين على مقار بلدية الخليل وأعضاء مجلسها وممتلكاتهم والفلتان الذي تنشره عصابات إجرامية.
ودعت أهالي الخليل من مؤسسات وعائلات وفعاليات شعبية ووطنية، إلى الوحدة والترابط والوقوف صفا واحدا في وجه عصابات الفلتان والفساد.
من جهته، حذّرت حركة المبادرة الوطنية، من خطورة تكرار هذه الاعتداءات على السلم الأهلي، وما قد يسببه من حالة فلتان أمنى لا يخدم مصالح الشعب الفلسطيني.
وطالبت الجهات المختصة، بوضع حد لهذه الاعتداءات ومحاسبة المعتدين، وتوفير الحماية للمجلس البلدي من الاعتداءات، من أجل تطبيق دوره في خدمة مصالح مدينة الخليل وأهلها.
بدورها، أعلنت نقابة العاملين في بلدية الخليل الإضراب الشامل في كافة مرافقها ومراكزها وكافة مناحي الحياة بالمدينة، يوم غدٍ الإثنين، باستثناء موظفي الطوارئ والصحة والبيئة والأمن القائمين على إزالة التعديات، احتجاجًا على محاولة اغتيال عضو المجلس البلدي.
وأدانت نقابة المحامين، الاعتداء على المحامي عبد الكريم فراح عضو مجلس بلدي الخليل، مضيفةً أن “هذا الاعتداء يأتي في ظل حالة من الفلتان الأمني التي تنذر بتقويض السلم الأهلي في محافظة الخليل”.
وأضافت النقابة “نتوجه إلى جهات إنفاذ القانون بسرعة ملاحقة وتوقيف المعتدين وتقديمهم للمحاكمة، ووضع حد للسلاح المنفلت في مواجهة المواطنين، والذي يغيّر البوصلة التي تعرف وجهتها البنادق الثائرة”.
وقررت تعليق العمل يوم غدٍ الاثنين أمام كافة المحاكم المدنية والعسكرية والنيابات المدنية والعسكرية ومحاكم التسوية ومحكمة استئناف الخليل في محافظة الخليل، مع تنظيم وقفة احتجاجية للمحامين أمام محكمة بداية الخليل من الساعة ١٢ ظهرا.
وأوضحت أن هذه الفعاليات هي لإيصال رسالة إلى الحكومة الفلسطينية والجهات الأمنية من أجل التحرك، ووقف ما يحدث في محافظة الخليل من تهديد للسلم الأهلي قبل فوات الأوان.
بدورها، استنكرت بلدية الخليل “محاولة اغتيال عضو المجلس عبد الكريم فراح”، وقالت إن “استهداف أعضاء المجلس البلدي بهذه الصورة الإجرامية التي يندى لها الجبين، مؤشر خطير يُنذرُ بجر خليل الرحمن إلى حالة من الفوضى وانعدام الأمن والاستقرار”.
وقال عضو المجلس البلدي عبد الكريم فراح، خلال مقطع فيديو مصوّر، إن الجريمة التي تعرّض لها، ضريبة الدفاع عن مدينة الخليل، والصمود في وجه الفساد.
ومؤخرًا، شهدت الخليل حوادث إطلاق نار استهدفت مركبة نائب رئيس بلدية الخليل، أسماء الشرباتي، وعيادة صحية تعود لزوجها، وقسم الكهرباء والصحة والبيئة التابع للبلدية، ومرافق أخرى، ومحال تجارية يملكها أعضاء من المجلس البلدي أو أقارب لهم.
وفي تصريحات سابقة أكدت نائب رئيس بلدية الخليل أسماء الشرباتي، أنّ حوادث إطلاق النار، تأتي انتقامًا من المجلس البلدي، بعد رفضه توظيف أشخاص في قسم الصحة والبيئة لم تنطبق عليهم الشروط المطلوبة.
وعلى إثر هذه الحوادث أعلنت قائمة البناء والتحرير التابعة لحركة فتح تقديم استقالة جماعية من مجلس بلدية الخليل.