طالب موظفون إداريون في مديرية التربية والتعليم في نابلس، اتحاد المعلمين بالضغط على الحكومة، من أجل تفعيل ملفّ علاوة طبيعة العمل غير المتساوية، بين جميع الموظفين الإداريين العاملين في مديريات التربية والتعليم، وفي مقرّ الوزارة.
وأوضح الموظفون في رسالةٍ حصل عليها “تلفزيون المدينة” من مصدرٍ خاص، أن علاوة طبيعة العمل للموظف الإداري الذي تم تعيينه مباشرة كموظف إداري تبلغ نسبتها 25% من الراتب الأساسي، بينما تبلغ نسبتها للموظف الإداري الذي جاء من خلفية وظيفية في سلك التعلبم 50% من الراتب.
وأكدّت الرسالة أن هذا التباين غير المبرَّر في النِّسَب أدى إلى وجود فارق يتجاوز 500 شيكل في الراتب الشهري بين الموظفين الإداريين الذين يحملون ذات المسمى الوظيفي، ويعملون ذات ساعات العمل، ويقومون بذات المهام الوظيفية، وتمّ تعيينهم في نفس الفترة الزمنية.
ويتضّح من الرسالة بأن الموظفين الإداريين في الوزارات الأخرى يتقاضون علاوة مخاطرة، دون مبرر وبتمييز “صارخ” – بحسب تعبيرهم- في حين لا يتم منحها للموظفين الإداريين في الوزارة، ومديريات التربية والتعليم.
اتفاقيات معلّقة
وجدّد إداريو تربية نابلس تأكيدهم، أن الحكومة منحت في اتفاقيتها الموقعة مع الاتحاد، علاوة إشرافية تتراوح ما بين 200 إلى 350 شيكل حسب سنوات الخدمة، مشيرةً إلى أنه تم منح الموظفون الإداريون من أصل معلم هذه العلاوة، فيما لا تزال الحكومة غير مبالية بمنحها للموظف الإداري من أصل إداري.
يُذكر أن موظفي مديريات وزارة التربية والتعليم وقعوا عدة اتفاقيات لانتزاع الموافقة على مساواة جميع الموظفين الإداريين بعلاوة طبيعة العمل، كان آخرها قرار مجلس الوزراء، والقاضي بدراسة أوضاع الموظفين الإداريين في وزارة ومديريات التربية والتعليم بالشراكة مع اتحاد المعلمين.
كتبت: هالة حسون