إحالة 15 مخالفاً للنيابة وإتلاف 25 طن مواد تالفة
أحالت وزارة الاقتصاد الوطني الأسبوع الماضي، 15 مخالفاً لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، بعضهم غير ملتزمين بإشهار الأسعار على السلع المعروضة في محالهم التجارية، وبيع مواد منتهية الصلاحية.
وأغلقت الوزارة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، 4 منشآت صناعية وتجارية مخالفة بعضها يقوم بإنتاج معقمات وكمامات غير مطابقة، وتسويق مواد منتهية الصلاحية.
وبينت الوزارة أنه منذ إعلان حالة الطوارئ، أحالت 91 مخالفاً للنيابة العامة وأغلقت 71 منشاة تجارية صناعية مخالفة.
ونفذت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني وشركاؤها أكثر من 132 جولة تفتيشية زارت خلالها 865 محلاً تجارياً، وأخطرت 9 تجار لتصويب وضعهم القانوني، إضافة لسحب 18 عينة من السلع خاصة من المعقمات والكمامات والألبسة الواقية لفحصها مخبرياً والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس.
وبينت الوزارة أنها ضبطت ما يقارب 7 أطنان من سلع غذائية وكيماوية تالفة بالإضافة إلى سلع “إسرائيلية” مستعملة.
لافتة إلى أنها تعاملت مع 77 شكوى متعلقة بمواد منتهية الصلاحية وتجاوز السقف السعري المحدد وعدم إشهار الأسعار.
