كشف محرر الشؤون الفلسطينية في قناة كان العبرية غال بيرغر، أن قيمة القرض الذي حصلت عليه السلطة من “إسرائيل” هو نصف قيمة أموال المقاصة التي سيتم خصمها بدءًا من الشهر الجاري عن عامين سابقين.
وبحسب بيرغر فإن حكومة الاحتلال، بدأت بخصم حوالي 100 مليون شيكل شهريًا من أموال المقاصة، اعتبارًا من آب / أغسطس الماضي، عقوبةً على دفع السلطة رواتب الأسرى والمحررين.
وأشار إلى أن الخصم في الوضع الطبيعي يكن 50 مليون شيكل شهرياً، لكن “إسرائيل” لم تخصم خلال عامي 2019 و 2020، والقرض الذي منحته “إسرائيل” للسلطة هو عمليا نصف قيمة الخصومات المقررة.
ووفقاً لبيرغر فإنه في آب 2022 سيكون من المفترض أن “إسرائيل” خصمت من السلطة 1.2 مليار شيقل، فيما القرض هو نصف هذه القيمة، وسيبدأ سداده في (يونيو) 2022 من خلال أموال المقاصة.
في سياق متصل، ذكر الصحافي والباحث في الشأن الاقتصادي محمد خبيصة أن القرض المالي الذي ستحصل عليه السلطة بقيمة 500 مليون شيكل ليس الأول الذي تحصل عليه الحكومة الفلسطينية من قبل “إسرائيل”.
وأضاف خبيصة في منشورٍ له عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، “كانت المرة الماضية في 2019 خلال أزمة المقاصة الناجمة عن قرار إسرائيلي باقتطاع مخصصات الأسرى، حينها حصلت الحكومة على موافقة إسرائيلية بقرض 800 مليون شيكل، يوزع على شرائح، لكن لسبب ما لم تطلب الحكومة تحويل أية دفعة منه”.
وأردف قائلاً: “القرض الحالي، يجري الترتيب له منذ قرابة الشهر، وكان المبلغ المقترح 800 مليون شاقل، ولم يكن تحت بند قرض، بل دفعة من أموال فلسطينية موضع خلاف مع “إسرائيل”، ولسبب ما لا أعلمه قدم المبلغ منقوصًا على هيئة قرض”.
