كشف تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، عن ارتفاع متزايد على أسعار السلع الأساسية، من بينها أسعار الخضار، خلال شهر يناير الماضي، وفقًا لمؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين.
وأوضح التقرير أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في فلسطين خلال شهر كانون ثاني 2022، يرجع بشكل أساسي لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 18.83%، وأسعار البيض بنسبة 7.74%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 4.32%، وأسعار السجائر بنسبة 2.92%، وأسعار البطاطا بنسبة 1.31%، وأسعار الأرز بنسبة 1.29%، على الرغم من انخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 1.92%.
وأفاد بأن أسعار سلع البندورة، والفلفل الأخضر حار، والخيار بلغت 6 شواقل لكيلو الغرام الواحد، والكوسا 8 شواقل لـ1كغم، والباذنجان 5 شواقل لـ1كغم، والزهرة 4 شواقل لـ1كغم، والبيض 15 شيكلًا لـ 2كغم، والثوم 18 شيكلًا لـ1كغم، فيما بلغ سعر 25 كيلو من الأرز 136 شيكلًا.
سبب ارتفاع أسعار الخضار
من جهته، قال رئيس لجنة التجار في سوق الخضار، عبد الرزاق أبو ثابت، لـ “تلفزيون المدينة” إن المنخفضات الجوية المتتالية التي ضربت البلاد في الأسابيع الماضية، ألحقت أضرارًا على النباتات المزروعة خارج البيوت البلاستيكية، مثل البندورة، والكوسا، والخيار، والبطاطا، والباذنجان، ما أنذر بارتفاع “غير مسبوق”، بأسعار هذه الخضار بالتحديد.
ويؤكد أن أراضي سهل “سميط”، الذي يعتبر من السهول الزراعية المهمة، لحقتها أضرار بنسب متفاوتة، فحوالي 400 دونم مزروعة بالبطاطا والكوسا والفول تضررت بنسبة 100%، فيما تفاوتت نسب الأضرار في باقي الأراضي.
ويقول أبو ثابت لـ “تلفزيون المدينة“، إن المواطنين لم يلمسوا ارتفاعًا في أسعار بعض الخضار، كالبندورة مثلًا، بسبب لجوء معظم التجّار إلى استيرادها من قطاع غزة.
ارتفاعات عالمية
وفيما يتعلّق بارتفاع أسعار السلع الأساسية، أفادت رئيسة جمعية حماية المستهلك فيحاء البحش، بإن ارتفاعات أسعار السلع المتسلسلة عالمية، بسبب زيادة تكلفة عمليات الشحن، ورفع تكلفة عمليات الاستيراد، نتيجة ما خلفته جائحة “كورونا” من عقبات اقتصادية، لم تستطع معظم الدول تجاوزها.
وأفادت البحش خلال حديث خاص لـ “تلفزيون المدينة“، بأن جمعية حماية المستهلك، وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد، والضابطة الجمركية، تتدخّل بشكل جاد للحدّ من ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية، كالطحين، والعدس، والحمص، وغيرها من البقوليات.
وأضافت أن الجمعية طالبت بأن يتحمّل التجّار جزءًا من تكلفة استيراد سلع، ومساهمة الحكومة من جهتها، على الحفاظ على المستوى المعقول لأسعار السلع، من خلال تخفيض الضرائب، للحدّ من تداعيات ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية.
كما طالبت البحش التجّار والمستوردين، بتنويع مصادر استيراد السلع الأساسية، والبحث عن مصادر أخرى بأسعار شحن أقل، كي لا تتأثر بشكل كبير بالتكاليف الإضافية، التي يمكن أن تُرصد لأطنان السلع الأساسية المستوردة، كالطحين مثلًا.
ولضمان عدم احتكار السلع، شددت البحش لـ “تلفزيون المدينة“ على ضرورة كشف فواتير السلع، لإثبات بأن السلع المستوردة دخلت إلى الضفة بأسعارها المستحدثة، مشيرةً إلى متابعات مكثّفة ستجريها الجمعية بالشراكة مع مديرية الاقتصاد، والضابطة الجمركية، لضمان عدم تلاعب التجّار بأسعار السلع.
ووجّهت البحش خلال حديثها عبر شاشة “تلفزيون المدينة” رسالة إلى التجّار بضرورة التكاتف لتجاوز الأزمة بأقل الأضرار، خاصة في ظل قرار الحكومة باقتطاع جزء من رواتب الموظفين.
ودعت البحش المواطنين بالتواصل مع الجهات المختصة في جمعية حماية المستهلك، في حال وجد ارتفاع “غير معقول” في أسعار بعض السلع الأساسية.
كتبت: هالة حسون
