أصدرت محكمة “إسرائيلية” حكما يقضي بمنع مواطن أسترالي من مغادرة “إسرائيل” لمدة تقارب 8 آلاف سنة بعد أن رفعت زوجته “الإسرائيلية” دعوى طلاق ضده، وفق ما ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية نقلاً عن مصادر إعلامية محلية.
ووفق الحكم الصادر، فقد أمرت المحكمة نعوم هوبرت (44 عاما) إما بدفع أكثر من 3 ملايين دولار كمدفوعات لإعالة طفليه في المستقبل، أو أن يُمنع من مغادرة البلاد حتى 31 ديسمبر/كانون الأول من عام 9999، حسب ما أفاد موقع news.com الأسترالي.
وقد انتقل المواطن الأسترالي إلى “إسرائيل” عام 2012 للبقاء بالقرب من ابنيه الصغيرين بعد أن عادت زوجته المنفصلة عنه إلى هناك، ورفعت قضية ضده بمحكمة “إسرائيلية” بموجب قانون الطلاق الذي يصفه ناشطو حقوق الإنسان بأنه “شديد القسوة ومبالغ فيه”.
وفي تصريح له، قال هوبرت إنه “بقي محبوسا في إسرائيل منذ عام 2013″، مضيفا أنه “أحد المواطنين الأستراليين الذين اضطهدهم نظام العدالة “الإسرائيلي” فقط لأنهم متزوجون من نساء إسرائيليات”.
وحسب الموقع، فقد أصدرت المحكمة بحقه ما يسمى بأمر “منع من الخروج” (stay-of-exit) يمنعه من مغادرة البلاد حتى لقضاء عطلة أو لأغراض العمل، حتى يدفع “ديونا مستقبلية” مقابل إعالة طفليه حتى بلوغهما سن 18 عاما.
وذكرت صحفية بريطانية مستقلة عملت على هذه القضية من أجل رفع مستوى الوعي بالقانون المثير للجدل أنه قد يكون هناك مئات آخرون من المواطنين الأستراليين معرضون لمواجهة المشكلة نفسها.
كما وصف مدوّن يدعى آدم هيرسكو مهتم بمتابعة قضايا النوع الاجتماعي -في مقال له بصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” ( Times of Israel) عام 2013- حظر سفر الأجانب وقوانين الأسرة الإسرائيلية بأنها “شديد القسوة”.
وقال في مقاله “إذا كنت تخطط للانتقال إلى “إسرائيل” وتكوين أسرة هناك فعليك أن تفهم أن قوانين الأسرة شديدة القسوة وتمييزية على نحو مفرط ضد الرجال، وأن هناك احتمالات كبيرة في أن تعامَل كمجرم وأن يتم خفضك إلى مستوى زائر، وأن تكون مجرد صراف آلي”.
