نشرت جريدة الوقائع الرسمية أمس الأربعاء، قرارات رئاسية جديدة تقضي بترقية عشرات الموظفين العموميين، في ظل أزمة مالية تعاني من الحكومة الفلسطينية.
وبحسب الوقائع، فإن القرارات شملت 32 موظفًا، منهم خمس موظفين تمت ترقيتهم إلى درجة A1، وهم: نائب محافظ الخليل خالد دودين، ورئيس هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية هيثم الوحيدي، ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر حجة، ونائب محافظ جنين كمال أبو الرب، نائب محافظ محافظة رام الله والبيرة حمدان يعقوب.
كما وتمت ترقية 7 موظفين إلى درجة A2، من بينهم موظف يعمل لدى الصندوق القومي الفلسطيني، وموظفون في وزارتي المالية والعمل، بالإضافة إلى ترقية 13 موظفا بدرجة A3، و7 موظفين بدرجة A4.
وجاء قرار الترقية في ظل تصريحات عنها مستشار رئيس الحكومة محمد اشتية، ستيفان سلامة، أن السلطة الفلسطينية تعيش وضعًا ماليًا صعبًا هو الأسوأ منذ قيامها، لافتًا إلى أن زيارة اشتية للاتحاد الأوروبي تهدف إلى إقناعهم برفد الخزينة الفلسطينية بالإمدادات والمساعدات.
لا إجراءات جادة
ونقلت “شبكة قدس”، عن الصحفي الاقتصادي محمد خبيصة قوله، إن السبب الرئيسي في أزمة السلطة المالية، هو توقف المنح والمساعدات الخارجية، موضحًا أن الدول العربية لم تقدّم مخصصات مالية بالمطلق خلال عامي 2020 و2021.
وبحسب خبيصة فإن المساعدات الأوروبية انخفضت أيضًا، مما يقارب نصف مليار يورو في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، إلى 4 ملايين يورو فقط في الفترة المقابلة من هذا العام، فضلًا عن توقف المساعدات الامريكية منذ آذار\ مارس 2017.
ويوضح خبيصة أن غياب للمساعدات الخارجية، دفع السلطة إلى الاعتماد فقط على إيراداتها القادمة، من الضرائب والمعاملات وأموال المقاصة، والتي تغطي ما نسبته 85% من النفقات الفلسطينية.
وفي حال نجحت جهود رئيس الوزراء محمد اشتية في جولته للاتحاد الأوروبي واستطاع إقناع المانحين باستئناف دعمهم فإن هذا الاستئناف لن يتم قبل ديسمبر المقبل حتى مطلع عام 2022، بحسب الصحفي الاقتصادي.
ويرى خبيصة أن السلطة الفلسطينية لم تتخذ أي إجراءات جادة للتقشف، عدا عن عدم صدور أية تصريحات حكومية تقدّم خطة وطنية للترشيد في النفقات، وهو ما تثبته أرقام الميزانية الفلسطينية التي لا تظهر أي تراجع في النفقات.
نفقات خزينة السلطة
وكانت وزارة المالية كشفت في وقت سابق عن تقارير شهرية لنفقات خزينة السلطة، والتي تتجاوز إلى حدٍ كبير غالبية الجسم الحكومي على صعيد النفقات.
وبحسب تقرير الوزارة، فإن إجمالي نفقات مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية خلال الفترة ما بين كانون ثاني – يناير إلى أغسطس/آب بلغ ما نسبته 1.9 مليار شيكل.
بينما يظهر التقرير أن نفقات مكتب الرئيس محمود عباس، أعلى من نفقات عدد كبير من الوزارات، حيث بلغ مجموع ما أنفق على المكتب، من الخزينة العامة، حوالي 127.548 مليون شيكل خلال ذات الفترة.
تحرير: هالة حسون
