الأخبار

أزمة صرف الدواء في العيادات الحكومية إلى أين؟!

قال نقيب الصيادلة د.أيمن الخماش إن الأمور المالية والتسجيل ليست من اختصاص الصيادلية العاملين في العيادات الصحية الحكومية.

وأضاف الخماش في حديث ٍ خاصّ “لتلفزيون المدينة” أنه لا يجوز قانونيا أن يكون للصيدلي عهدتين عهدة المالية وعهدة الدواء، الأمر الذي يؤدي إلى وقوع أخطاء في صرف وصفات الدواء.

وبين الخماش أن هناك زيادة في أعداد المرضى وصرف الوصفات الدوائية مما أدى إلى ضغط شديد على الصيدلي الذي بات لا يستطيع التوفيق بين المهمتين في نفس الوقت، مشيراً إلى أن عدة شكاوى وصلت من الصيادلة لعدم قدرتهم على العمل بالمهمتين في آن واحد.

وتابع الخماش: “أرسلنا كتاب لوزارة الصحة بضرورة التزام الصيادلة بالوصف الوظيفي لهم، إلا أنه لا يوجد لدى الوزارة حلول مستقبلية لحل هذه الإشكالية”.

 أوضح الخماش أن نقابات المهن الطبية اجتمعت مع وزارة الصحة الخميس الماضي، وطالبت بحل الإشكالية في العيادات الحكومية، إلا أن الصحة ردت أن هناك نقص في عدد المحاسبين والإداريين، ولا تستطيع توظيف محاسبين جدد في ظل الوضع المالي الصعب للحكومة.

من جانبه قال مدير صحة نابلس د.رامز دويكات إنها جرت العادة أن يقوم الصيدلي بصرف ثمن الدواء في العيادات الحكوميةمنذ سنوات.

وأضاف دويكات “لتلفزيون المدينة”: “تفاجأنا بإجراءات نقابية جديدة تمثلت بامتناع الصيدلي عن صرف ثمن الوصفة الطبية، ما أدى إلى توقف العمل بشكل كامل في معظم العيادات”.

ولفت دويكات إلى أن عيادات نابلس تحتاج إلى 12 كادر صيدلي و30 موظفاً إدارياً على أقل تقدير، لتستطيع تغطية النقص الحاصل، موضحاً أن بعض كوادر التمريض كانت تقوم بمعظم المهام الادارية.

وبين دويكات أن حل هذه الإشكالية لا يمكن أن يتم بشكل فوري ومباشر، كما ولا يمكن توفير هذه الكوادر بالسرعة الممكنة.

وذكر دويكات أن مديرية الصحة بنابلس عززت الوضع بالعيادات المركزية، حتى تتمكن من استقبال المراجعين من العيادات الأخرى مؤقتا، حتى حل الإشكالية.

كتبت: ساجدة بني شمسة.

زر الذهاب إلى الأعلى
تلفزيون المدينة

مجانى
عرض