أفاد وزير العمل د.نصري أبو جيش، أن الحكومة الفلسطينية تعمل ليصبح عام ٢٠٢٢ عام العدالة الاجتماعية للطبقة العاملة، من ناحية تنفيذ وتطبيق الحد الأدنى للأجور، واعتماد قانون عمل عصري ملائم للمعايير الدولية، بالإضافة إلى اعتماد قانون ضمان اجتماعي يضمن حياة كريمة للعمال.
وأشار أبو جيش، إلى ارتفاع معدلات البطالة في فلسطين والتي تجاوزت 26٪ عام 2021 ، و 47٪ في غزة، حيث أن نسبة البطالة هي الأعلى بين الشباب الخريجين، كما أن هناك فجوة كبيرة في نسبة المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث، سيما أن أكثر من ربع الفلسطينيين يعيشون في فقر، بينما أكثر من نصف غزة تحت خط الفقر.
جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري الخامس لدول الاتحاد من أجل المتوسط حول التوظيف والعمل في مدينة مراكش المغربية.
وأضاف أبو جيش أن وزارة العمل أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للأعوام 2021-2025 ، والتي تساهم في رفع كفاءات وقدرات الموارد البشرية لتتلاءم مع احتياج سوق العمل، وتحقيق الحماية والضمان الاجتماعي للعمال، والعدالة والعمل اللائق، وذلك بتضافر الجهود المشتركة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف الموحدة في خفض معدلات البطالة، وتوفير فرص عمل للعاطلين عنه.
وكان أبو جيش قد عقد مجموعة من اللقاءات الثنائية مع وزير العمل الألماني، ووزير العمل البلجيكي، ووزير العمل الإيطالي، والأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط لدعم التشغيل والمشاركة في اجتماع المانحين.
وأكد أبو جيش على أن فلسطين لا تزال تعاني من استمرار سياسات الاحتلال الاستيطانية كالسيطرة على المناطق المصنفة ج ومنع الاستثمار فيها، والتحكم بالمعابر والحدود، ومنع حركة البضائع والأفراد، ما انعكس سلبا على سوق العمل، بالإضافة إلى آثار كوفيد _19 السلبية على مختلف مناحي الحياة. خاصة ما تركه على أسواق العمل والتشغيل للفئات المهمشة.
نقلاً عن: وكالة معا الاخبارية
