قررت محكمة رام الله، اليوم، تمديد توقيف طارق النتشة لمدة 15 يوماً، استجابة لطلب النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، بعد اعتراض فريق الدفاع وطلبه الإفراج عنه مع ضمان مثوله أمام جهات التحقيق عند الطلب.
وقال فريق الدفاع إن التهم المسندة إلى موكله، من وجهة نظره، لا تستدعي استمرار التوقيف وحجز الحرية، مطالباً بإجراء مصالحة تتعلق بالأموال الضريبية المطالب بها وفق القوانين والإجراءات السارية.
وأشار المحامي جواد عبيدات خلال الجلسة إلى أن ملفات لمكلفين بالضريبة جرى التعامل معها في الفترة الأخيرة من خلال التسويات والمصالحات، متسائلاً عن سبب عدم اتباع المسار نفسه في قضية موكله، في وقت أجاز فيه القانون إجراء المصالحة وتسوية الملفات الضريبية.
كما قال فريق الدفاع إن الأسئلة الموجهة إلى النتشة تنطوي على مسائل فنية تحتاج إلى متخصصين وخبراء في الضرائب والمحاسبة، وإن موكله لا يستطيع توضيحها بنفسه على النحو المطلوب.
وطلب الدفاع كذلك الإفراج عن النتشة بسبب حالته الصحية، قائلاً إنه أمضى نحو أسبوع في المستشفى ويحتاج إلى زراعة شبكية.
من جهته، قال المحامي أمجد الشلة إن موكله يتعرض لما وصفه بـ«اغتيال معنوي» بحكم اسمه وسمعته ومكانته الاقتصادية، متسائلاً عن سبب عدم الإفراج عنه واستكمال التحقيق معه بالطريقة التي تراها النيابة العامة مناسبة، من دون استمرار حجز حريته. ومثّل النيابة العامة خلال الجلسة رئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية أشرف مشعل.
وكان النتشة (56 عاما) قد سلّم نفسه يوم 11 أيلول للنيابة الفلسطينية امتثالاً لأمر توقيف صدر بحقه، فيما ما زال شقيقه مازن النتشة، مدير عام مجموعة شركة الهدى للمحروقات، موقوفاً منذ 11 آب الماضي.