الكشف عن خروقات في توزيع مساعدات صندوق “وقفة عز”

كشف تقرير نشره ديوان الرقابة المالية والإدارية في السلطة الفلسطينية، عن خروقات في اختيار المستفيدين من صندوق “وقفة عز” الذي تم تخصيصه لتوزيع مساعدات، على الفئات التي تضررت من انتشار فيروس “كورونا”.

وأشار الديوان إلى أن التدقيق الذي أجراه على آليات عمل الصندوق، شمل: القوائم النهائية للمستفيدين من البرنامج، وقوائم المتقدمين للاستفادة من البرنامج، وامتثال وزارة العمل للمعايير المعتمدة للاستفادة من البرنامج، والكشوفات البنكية.

وكشف التقرير، أن المساعدات المالية صُرفت من الصندوق لثلاثة أشخاص يحملون جواز السفر الدبلوماسي.

كما أشار إلى خلل في عدم وضع معايير بشأن أعداد المستفيدين من الأسرة الواحدة، مما أدى لصرف مساعدات مالية لستة أفراد من نفس الأسرة في بعض الحالات.

مستفيدون ذو رواتب مرتفعة  

كما كشفت بيانات وزارة المالية عن صرف مساعدات مالية لمستفيدين يتلقون رواتب أو شبه رواتب، من الخزينة العامة.

وأشارت إلى أن بعض المستفيدين من الصندوق تتجاوز رواتبهم 11 ألف شيقل، وبعضهم يعمل في البنوك الفلسطينية تتجاوز رواتبهم 16 ألف شيقل، كما أن مستفيدين آخرين يعملون في شركات الاتصالات وتبلغ قيمة رواتبهم 8 آلاف شيقل، في إشارة إلى مخالفة واضحة لمعايير الصرف التي وضعتها الوزارة.

كما أوضح التقرير، أن مساعدات مالية صُرفت لأشخاص لهم ملفات ضريبية، أو مسجلين لدى وزارة الاقتصاد كمشاركين، أو مساهمين في شركات مساهمة، أو أفراد مقيدين في السجل التجاري.

وحول صرف المساعدات في غزة، قال التقرير إن 5533 استفادوا من البرنامج في القطاع، من بين 40456 شملتهم المساعدات، وأشار إلى أن مهمة التوزيع أوكلت إلى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، دون الإفصاح عن معايير الاختيار.

بيانات مبهمة 

وأشار ديوان الرقابة المالية في ملخص التقرير، إلى ضعف البيانات الخاصة بصندوق “وقفة عز” في قطاع غزة، وعدم تغطية كل بيانات النقابات المهنية بالإضافة إلى امتناع بعض النقابات (نقابة الأطباء والمهندسين) عن التعاون مع الديوان، وعدم تغطية كامل الهيئات المحلية.

وأفاد أن بعض الهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة امتنعت عن التصريح عن كل موظفيها إلى دائرة ضريبة الدخل في وزارة المالية، بالإضافة إلى عدم وجود ملفات للعديد من الشركات لدى ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، رغم تسجيلها في سجل الشركات والسجل التجاري.

وجاء في التقرير أن وزارة العمل باشرت باسترداد المبالغ المصروفة لبعض المستفيدين الذين ثبت عدم أحقيتهم بالصرف.