وزير الاقتصاد: نواجه صدمة اقتصادية ومالية “غير مسبوقة”

قال وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور اليوم السبت، إن الاقتصاد الفلسطيني يواجه صدمة اقتصادية “غير مسبوقة” تصاعدت حدتها بعد أكتوبر الماضي بفعل العدوان وسياسة الاحتلال المتطرفة.

جاء ذلك تعقيباً على تقرير البنك الدولي بشأن تقييم أثر العدوان على الاقتصاد الفلسطيني في ظل استمرار العدوان والحصار المالي والاقتصادي.

وبين العامور أن الإبادة الجماعية التي تنفذها حكومة الاحتلال والحصار المالي والاقتصادي تتسبب في انكماش اقتصادي وتعطل الحركة التجارية فمن المتوقع أن يصل إلى 10%.

وأشار إلى أن الاقتصاد يومياً يخسر نحو 20 مليون دولار في جزئية توقف الإنتاج بشكل كلي في قطاع غزة وتعطله في الضفة الغربية إلى جانب تعطل العمالة والتراجع الحاد في النشاط الاقتصادي والقوة الشرائية.

وأضاف: “نقدر مواقف الدول الرافضة لإجراءات الاحتلال ولكن نطالبها بترجمة مواقفها إلى أفعال حقيقية وإلزام حكومة الاحتلال بوقف الإبادة وإنهاء الحصار المالي والاقتصادي الذي يمارس كابتزاز سياسي وكسر الإرادة الفلسطينية”.

وحذر وزير الاقتصاد من استمرار العدوان وتداعياته على مجمل الحياة الفلسطينية، من انفجار الأوضاع في المنطقة الأمر الذي يتطلب اتخاذ خطوات ملموسة لتجنب هذا السيناريو الأسوء.

وأشار الوزير إلى أن غياب اليقين في المشهد الراهن يستدعي تنفيذ قرار شبكة الأمان المالية العربية، وأن تستأنف الدول دعمها لموازنة الدولة وتنفيذ مشاريع وبرامج تعزز صمود المواطنين وفق الأجندة الوطنية.

وكان البنك الدولي حذر في تقرير أصدره أمس الجمعة، من أن السلطة الفلسطينية تواجه مخاطر “انهيار في المالية العامة مع نضوب تدفقات الإيرادات” والانخفاض الكبير في النشاط على خلفية العدوان على على قطاع غزة، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وذكر أنه نضبت تدفقات الإيرادات إلى حد كبير؛ بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات الاحتلال إيرادات المقاصة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية، والإنخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي.

المصدر: أجيال