وزارة النقل تردّ حول ما يتم تداوله بشراء سيارات حديثة لمسؤولي الحكومة

نفى مدير عام النقل الحكومي في وزارة النقل والمواصلات محمد الحلاق مساء اليوم الإثنين، ما يتم تداوله حول شراء الحكومة مركبات جديدة في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها.

وجاء نفي الحلاق بناءً على تقرير نشرته وكالة “وطن” أشارت فيه شراء الحكومة سيارات حديثة من نوع “كيا سيراتو” لمسؤولين ووزراء ووكلاء ووزارت على حساب المال العام.

وقال الحلاق إن الحكومة أدخلت نحو 100 مركبة جديدة إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية بتبرع من شركتي “كيا” و”متسوبيشي” مقابل استبدالها بنحو 150 مركبة حكومية قديمة ومستهلكة، ومعطلّة.

ناصر سنتر.

وأوضح أنه جرى الاتفاق مع الشركتين، على أن يتم استبدال 150 مركبة حكومية قديمة بـ100 مركبة جديدة، حيث خضعت الاتفاقية للجان خاصة ولجان تخمين، وتبين أن الفرق في السعر وصل قرابة (2.4) مليون شيكلًا.

وأضاف المدير العام للنقل الحكومي، أنه أخبر وكلاء الشركتين أن الحكومة لا تستطيع دفع أي مبلغ مقابل عملية استبدال المركبات; بسبب الأزمة المالية الخانقة، إذ تم الاتفاق على عملية استبدال المركبات دون دفع أي مبلغ أو أن يترتب على خزينة الدولة أي تكاليف، وتم احتساب المبلغ كتبرع من الشركتين لصالح الخزينة العامة.

وأكدّ الحلاق أن العملية تمت بإشراف وزير النقل والمواصلات عاصم سالم وبموافقة رئيس الوزراء شريطة عدم تحمل الحكومة أيّ تبعات مالية، الأمر الذي سيوفر على الحكومة أموال طائلة خلال الثلاث سنوات القادمة بدلًا من الصيانة.

وبيّن أن نحو 80% من المركبات التي تم استبدالها قديمة من موديل (1996-2005).

وأشار إلى أن غالبية المركبات ذهبت لجانب الخدمات مثل الخدمات الطبية والشرطة والضابطة الجمركية، فيما تم منح 15 مركبة منها إلى وزراء، ووكلاء، ووزارات، لم يكن لديهم مركبات، وبعضهم كان لديه مركبات قديمة ومكلفة لخزينة الدولة.

وبيّن الحلاق أن التبرعات شملت نحو 425 ألف شيكلًا من شركة “متسوبيشي”، ونحو مليون و900 ألف شيكلًا من شركة “كيا”، منها نصف مليون ذهب تبرعًا خاصًا لصالح الخدمات الطبية.

تحرير: هالة حسون