واشنطن: الاحتلال استخدم أسلحة أميركية بطرق تنتهك القانون الدولي

انتقد تقرير لوزارة الخارجية الأميركية طريقة استخدام الاحتلال للأسلحة الأميركية في الحرب على غزة، لكنه لم يجد أدلة كافية على وجود انتهاكات من أجل تعليق الشحنات.

وقال التقرير إنه “كان منطقياً التقييم” بأن الاحتلال “استخدم أسلحة بطرق لا تتفق مع القانون الإنساني الدولي”، لكن الولايات المتحدة لم تتمكن من التوصل إلى “نتائج قاطعة”.

وأدى نقاش بشأن التقرير في وزارة الخارجية إلى إرجاء إصداره أياماً عدة، قبل أن يُنشر أخيراً بعد التهديد العلني للرئيس جو بايدن بحجب بعض القنابل وقذائف المدفعية عن الاحتلال إذا مضت قدماً في هجومها على مدينة رفح المكتظة.

ولا يؤثر التقرير في هذا القرار، حيث أعاد البيت الأبيض الجمعة تأكيد شعوره بالقلق إزاء عملية عسكرية ضد رفح، حيث لجأ نحو 1,4 مليون فلسطيني.

وجاء التقييم في تقرير نزعت عنه السرية من وزارة الخارجية مكون من 46 صفحة إلى الكونغرس مطلوب بموجب مذكرة الأمن القومي الجديدة التي أصدرها بايدن في أوائل فبراير/ شباط الماضي.

وتنذر نتائج التقرير بمزيد من التدهور في العلاقات مع الاحتلال في وقت يتزايد فيه الخلاف بين الطرفين الحليفين. ويأتي التعليق في الوقت الذي يواصل فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هجوماً عسكرياً على مدينة رفح، على الرغم من اعتراضات بايدن.

وينطوي تقرير وزارة الخارجية على تناقضات، إذ أدرج العديد من التقارير الموثوقة عن وقوع أضرار بين صفوف المدنيين، وقال إن اللحتلال لم يتعاون في البداية مع واشنطن لتعزيز المساعدات الإنسانية للقطاع. لكنه قال في كل حالة إنه لا يستطيع إجراء تقييم نهائي يظهر ما إذا كانت هناك أي انتهاكات للقانون قد حدثت.

وقالت وزارة الخارجية في التقرير: “بالنظر إلى اعتماد الاحتلال الكبير على مواد دفاع أميركية الصنع، فمن المعقول تقييم أن قوات الأمن العسكرية استخدمت المواد الدفاعية المشمولة في مذكرة الأمن القومي الجديدة (إن.إس.إم-20) منذ 7 أكتوبر في حالات لا تتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، أو مع أفضل الممارسات الراسخة لتخفيف الضرر على المدنيين”.

وأضاف التقرير: “لم تطلعنا” إسرائيل” على المعلومات الكاملة للتحقق مما إذا كانت المواد الدفاعية الأميركية المشمولة في مذكرة الأمن القومي الجديدة (إن.إس.إم-20) قد استخدمت على وجه التحديد في أعمال يُزعم أنها انتهاكات للقانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة أو في الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال فترة التقرير”، وقالت الإدارة إنها “لا تزال تجد تأكيدات الاحتلال موثوقة وذات مصداقية” بأنها تستخدم الأسلحة الأميركية بما يتفق مع القانون الدولي.

من جانبه، قال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين إن الإدارة “تجنبت كل الأسئلة الصعبة” وتجنبت النظر من كثب في ما إذا كان سلوك الاحتلال يعني قطع المساعدات العسكرية.

وأضاف للصحافيين: “هذا التقرير يناقض نفسه لأنه يخلص إلى أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بوقوع انتهاكات للقانون الدولي لكنه في الوقت نفسه يشير إلى أنهم لم يجدوا عدم امتثال”.

وقال باتريك غاسبارد من مركز التقدم الأميركي للأبحاث في بيان: “من الصعب تصديق أن الإدارة ترى ما يحدث في غزة من دون أن تستنتج أن الاحتلال انتهك شروط استخدام الأسلحة الأميركية”.

وكانت منظمة العفو الدولية ذكرت في تقرير صدر في أواخر إبريل/ نيسان أن الأسلحة التي زودت بها الولايات المتحدة للاحتلال استخدمت في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحدثت بالتفصيل عن حالات محددة من الوفيات والإصابات بين المدنيين وأمثلة على استخدام القوة المميتة على نحو غير قانوني.

وذكر التقرير أن الحكومة الأميركية راجعت العديد من التقارير التي تثير تساؤلات حول امتثال الاحتلال لالتزاماته القانونية وأفضل الممارسات لتخفيف الضرر الذي يلحق بالمدنيين. وشملت تلك التقارير الغارات على البنية التحتية المدنية، والضربات في المناطق المكتظة بالسكان، وغيرها من الهجمات التي تثير التساؤلات حول ما إذا كان “الضرر المتوقع على المدنيين قد يكون مفرطاً مقارنة بالهدف العسكري المعلن عنه”.

ووفقا للتقرير الذي أعلن أمس الجمعة، ففي الفترة التي تلت السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، خلص التقرير إلى أن الاحتلال “لم يتعاون بشكل كامل” مع الجهود الأميركية وغيرها من الجهود الدولية لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة. لكنه قال إن هذا لا يرقى إلى مستوى انتهاك القانون الأميركي الذي يمنع مد الدول التي تعرقل المساعدات الإنسانية الأميركية بالأسلحة.

وأضاف أن الاحتلال تحرك لتحسين توصيل المساعدات منذ أن حذر بايدن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي أوائل الشهر الماضي من أن واشنطن ستحجب بعض إمدادات الأسلحة إذا لم يتحسن الوضع الإنساني.

المصدر: أجيال