هولندا تسلّح الاحتلال بكلاب تنهش أجساد الفلسطينيين.

قال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي إنّ هولندا تواصل تصدير الكلاب العسكرية إلى جيش الاحتلال وسائر الأجهزة الإسرائيلية، على الرغم من استخدامها أداة للتعذيب والترويع المنهجي للفلسطينيين، كجزء ‏من المنظومة الإسرائيلية القائمة على فرض الهيمنة الشاملة عليهم، وتجريدهم من كرامتهم الإنسانية، وتدمير وجودهم كليًّا.

وحمّل المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان حكومة هولندا ‏المسؤولية القانونية المباشرة عن التواطؤ في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في ‏الأرض الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في قطاع غزة، على خلفية استمرارها في دعم آلة الحرب الإسرائيلية على نحو مباشر وغير مباشر.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ فريقه الميداني وثّق العديد من الجرائم التي استخدمت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي الكلاب في مهاجمة المدنيين الفلسطينيين بشكل مباشر، بمن في ذلك الأطفال والمسنين والمرضى، فضلًا عن نهش جثامين القتلى، وترويع العائلات، وتعذيب المعتقلين الفلسطينيين، بمافي ذلك ارتكاب جرائم اغتصاب مروّعة باستخدام الكلاب.

ولفت إلى أنّ القوات الإسرائيلية تستخدم الكلاب العسكرية الضخمة بصورة منهجية خلال هجماتها العسكرية في قطاع غزة، وخاصة أثناء اقتحام المنازل والمستشفيات ومراكز الإيواء، وكذلك خلال الاقتحامات التي تنفذها في الضفة الغربية.

وأوضح أنّ استخدام الكلاب ضد المدنيين يتخذ أنماطًا متعددة، من بينها تثبيت كاميرات مراقبة على ظهورها لاستطلاع المنازل والمنشآت قبل اقتحامها، فضلًا عن إطلاقها لمهاجمة المدنيين ونهش أجسادهم بشكل متكرر خلال عمليات الاقتحام، في ظل غياب كامل لأي تدخل من جنود الاحتلال، الذين لا يكتفون بالصمت، بل كثيرًا ما يصدرون أوامر مباشرة للكلاب بمهاجمة المدنيين، ثم يسخرون من معاناة ضحاياهم، وفقًا لشهادات موثّقة.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى توثيق فريقه الميداني استخدام القوات الإسرائيلية للكلاب في مهاجمة الأطفال والنساء وترويعهم داخل المنازل ومراكز الإيواء، وبخاصة خلال الهجمات العسكرية البرّية التي نفذتها في مدينة غزة وشمالها وخانيونس، كجزء من سياسة منهجية تهدف إلى بثّ الرعب بين السكان المدنيين وترهيبهم.

وأوضح، استنادًا إلى ما وثقه فريقه الميداني، أنّ أبشع صور استخدام الكلاب العسكرية ظهرت في استهداف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين دون أي قيد أو رادع، حيث بلغت فظاعة هذه الانتهاكات حدّ استخدام تلك الكلاب في تنفيذ جرائم اغتصاب وحشية بحق الأسرى والمعتقلين، أمام أنظار محتجزين آخرين وسجّانين، في إطار نمط منهجي ومتعمّد من العنف الجنسي، شمل أيضًا التعرية القسرية، والتحرش الجنسي، والتهديد بالاغتصاب، واستخدام أدوات حادة وإدخالها في المناطق الحساسة من أجساد الأسرى والمعتقلين، بقصدإذلالهم والتنكيل بهم جسديًا ونفسيًا.

وذكّر بحادثة الاعتداء على المسنة “دولت الطناني” (60 عامًا)، التي نهشها كلب عسكري إسرائيلي في منزلها بتاريخ 14 أيار/ مايو 2024 في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، إذ قالت في شهادة لفريق الأورومتوسطي: “كنت نائمة في منزلي الذي رفضت مغادرته بعدما توغل الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا، عندما استيقظت على صوت قوات إسرائيلية دخلت منزلي بعد تفجير في الجدار، وخلال لحظات هاجمني كلب على ظهره كاميرا وبدأ بعضي ونهش كتفي ووصلت أنيابه إلى عظمي، وسحبني إلى الخارج. كنت أصرخ بشدة والجنود يضحكون، ولم يقدموا إليّ أي مساعدة أو علاج. وبعد أن استمر الكلب في نهشي وأنا أصرخ تدخل أحد أقاربي الذي كان في المنزل ودفع الكلب بعكازه. كنت أنزف بشدة واستطاع قريبي إغلاق باب الغرفة وصرخ على الجنود لمساعدتي دون جدوى، فعمل على وقف نزيف الدم بغطاء الرأس، وفي اليوم التالي نقلت إلى مستشفى “اليمن السعيد” ومنه إلى مستشفى “كمال عدوان” ومن ثم مستشفى “العودة”، ولكن الخدمات الصحية كانت محدودة، وعملوا لي جبيرة وحتى الآن أعاني من هذه الإصابة”.

وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّه تلقى شهادات عن استخدام الجيش الإسرائيلي للكلاب العسكرية في اقتحام المستشفيات، حيث أقدمت على نهش النازحين وجثامين القتلى التي كانت في ساحة المستشفيات أواخر عام 2023، وكذلك خلال الاجتياح الأخير لمجمع “الشفاء” الطبي في مارس/آذار 2024.

وفي هذا السياق، أبلغ “يوسف فزع” (67 عامًا) فريق الأورومتوسطي: “حوالي الساعة التاسعة صباحًا، اقتحمت القوات الإسرائيلية عمارة “اليوسف” في محيط مستشفى الشفاء. فتح الجندي باب الشقة وأدخل كلبًا أسود، هجم علي وعضني في صدري، ومزق قدمي وسحبني من أول الشقة لآخرها. وبعد وقت، سحبه أحد الجنود عني بعد أن نزفت كمية كبيرة من الدماء.”

وأفادت امرأة طلبت عدم ذكر اسمها: “اقتحمت القوات الإسرائيلية منزلنا، وبمجرد فتح الباب، أطلق الجنود كلبًا داخل الشقة، فهاجم زوجي المسن، وعضه من صدره وبطنه ورجله، ونزف كمية دماء كبيرة دون أن يفعل الجنود أي شيء.”

وفي حالة أخرى، قالت “م. س”، وهي أم لطفلة في الثانية من عمرها: ”اقتحمت القوات الإسرائيلية منزلنا، وأدخلت الكلاب، وهاجمتنا. كان الوضع مرعبا، أخرجونا ثم قتلوا جد زوجي وعمه وأجبرونا على التوجه لجنوب قطاع غزة”.

وأشار المرصد الأورومتوسطي في هذا الصدد إلى شهادة الطبيبة “إسلام صوالي” في شهر شباط/ فبراير الماضي، والتي أكدت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم الكلاب في اقتحام مستشفى “ناصر” في خانيونس حينها، لترويع الطواقم الطبية والنازحين وإجبارهم على إخلائه قسرًا.

وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ جميع الدول تتحمّل التزامًا قانونيًا صريحًا بمنع ووقف أي أفعالٍ ترقى إلى انتهاكات جسيمة أو جرائم دولية، أينما وقعت. كما تلتزم بالامتناع عن أي شكلٍ من أشكال التواطؤ أو المشاركة في الجرائم الدولية، وخصوصًا جريمة الإبادة الجماعية، سواءً بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر، بما في ذلك النقل أو التصدير لأي أسلحة أو معدّات يُحتمل استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم أو تسهيل انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ودعا المرصد البرلمان الهولندي إلى فتح تحقيقٍ شاملٍ حول صادرات الكلاب والمعدّات المرتبطة بها إلى إسرائيل، مع التركيز على كشف طبيعة العقود وظروف منح التراخيص ومدى علم الحكومة والشركات بالمخاطر الجسيمة المترتبة عليها، مؤكدًا على ضرورة أن يتضمّن هذا التحقيق شهادات من الضحايا والناجين ومنظمات حقوق الإنسان، إلى جانب الخبراء القانونيين والفنيين المستقلين، لضمان الشفافية والنزاهة في النتائج.

وطالب المرصد الحكومة الهولندية بتجميد فوري أو تعليق تامّل جميع تراخيص تصدير الكلاب العسكرية الموجّهة لإسرائيل لحين اكتمال تحقيقٍ مستقلٍ وشفاف، مشدِّدًا على وجوب تطبيق آليات التقييم المسبق للمخاطر وتعزيز الالتزام بالعناية الواجبة، داعيا إلى ضرورة رفض أي تجديد أو إصدار تراخيص جديدة للتصدير عند وجود احتمال واضح لاستخدام تلك المعدات أو الكلاب في انتهاكات للقانون الدولي.

وحثّ السلطات الهولندية على فتح مسارات جنائية ومدنية، حيثما يقتضي الأمر، لملاحقة المسؤولين ومديري الشركات المتورطين في عمليات تصدير تبيّن أنّها ساهمت أو حرّضت على ارتكاب جرائم دولية بحق الفلسطينيين في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

ودعا المرصد الأورومتوسطي الحكومة والشركات الهولندية المتورطة إلى إنشاء صندوق خاص لتعويض الضحايا الفلسطينيين الذين تضرّروا من استخدامهذه الكلاب، بما يشمل تقديم المساعدة الطبية والنفسية والمادية للمتضررين، وتمكينهم من التقدّم بطلبات التعويض وفقًا لآلية شفافة وفعّالة وفقا لقواعد القانون الدولي.