قال خبراء إسرائيليون إن مجرد إقامة “مديرية الاستيطان” بناء على طلب وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، يشكل بحد ذاته ضمًّا للضفة الغربية لإسرائيل، وذلك بالتزامن مع تأكيد مسؤولين في “مديرية الاستيطان” إلى تنفيذ مخطط الضم على أرض الواقع.
وحسب رئيس طاقم هذه “المديرية”، يوني دانينو، فإن لـ”مديرية الاستيطان” غايتين رئيسيتين وهما جعل السلطات الإسرائيلية تتعامل مع الضفة مثلما تتعامل مع النقب والجليل من ناحية التطوير ورصد الموارد، وكذلك من أجل تطبيق “فرض السيادة في يهودا والسامرة”، وفق ما نقلت عنه صحيفة “هآرتس” اليوم، الأحد.
وأضاف دانينو أن “فرض السيادة متعلق بتشريعات في الكنيست، ولا توجد قوة لدينا لتنفيذ هذا الأمر، لكن لدينا قوة لدفع الوضع، من الناحية المهنية، إلى أقرب نقطة تسمح بذلك. فكلما تفرض المديرية حقائق ميدانية، من خلال خطوات تنظيمية حكومية منتظمة، وإقامة منطقة صناعية أخرى وبيت آخر وشق شارع آخر، ستنضج الأمور عندها وستكون هناك قدرة على فرض السيادة بشكل أفضل. وفرض السيادة ليس قرارا سأتخذه أنا، وإنما بمقدوري أن أنشئ واقعا سياديا فعليا”.
واعتبر دانينو أنه “إذا أنشأنا وضعا يسافر فيه جميع سكان وسط البلاد إلى هضبة الجولان عن طريق يهودا والسامرة، لأن (تطبيق) ويز سيوجههم للسفر في شارع 90 (الذي يمتد من إيلات جنوبا وحتى المطلة شمالا) وشارع 5 (الذي يربط بين تل أبيب والضفة الغربية ويسمى “عابر السامرة”) مع جسور وبدون ازدحامات مرور، فإن هذا سيؤدي إلى سيادة في نهاية الأمر”.
وتابع أنه “إذا سيكون 20% من إنتاج طاقة إسرائيل في يهودا والسامرة، ومن هناك ستُنتج طاقة شمسية وطاقات متجددة، فهذا سيحقق سيادة”.
وأشار دانينو إلى أن شكل إدارة حياة المستوطنين في الضفة الغربية “تغيرت بـ180 درجة” خلال ولاية الحكومة الإسرائيلية الحالية، وأن “المواطنين (المستوطنين) يخضعون للحاكم، وهو الجنرال (قائد القيادة الوسطى للجيش الإسرائيلي) من الناحية القانونية، لكن المواطنين هم الذين يديرون الأمور، وليس الأشخاص الذين ينظرون إليها بنظرة أمنية. وإذا تقرر بناء شرفة في (مستوطنة) بيت إيل، لا يتم التعامل مع تأثير ذلك على الوضع الأمني في رام الله. بإمكان الجيش أن يقدم ملاحظات لكنه لا يدير عملية بناء كهذه”.
وأضاف رئيس طاقم “مديرية الاستيطان” أنه “منذ سنوات طويلة لم تُقم مستوطنات في يهودا والسامرة، وخلال ولاية هذه الحكومة أقيمت 28 مستوطنة جديدة بشكل رسمي، وهذه ليست بؤرا استيطانية عشوائية. وهذه زيادة دراماتيكية في النسب المئوية. وهذه أعمال تنفذها الدولة بامتياز”.
وتشير معطيات حركة “سلام الآن”، التي تستند إلى تقارير مجلس التخطيط الأعلى في وحدة “الإدارة المدنية” للاحتلال التابعة للجيش الإسرائيلي، إلى أنه في العام 2022 تمت المصادقة على 4427 خطة بناء استيطانية، وعلى 12,349 خطة بناء استيطاني في العام 2023، وعلى 9971 خطة في العام 2024، وصادق في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025 على 14,335 خطة بناء استيطاني.
وأعلن سموتريتش في أعقاب فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن العام 2025 سيكون “عام السيادة في يهودا والسامرة”.
تحرير: هالة حسون
