نقابة المحامين تجدد تصعيد فعالياتها الاحتجاجية

أعلنت نقابة المحامين عن تجديد تصعيد فعالياتها الاحتجاجية إزاء إصدار قرارات إصدار لتعديل قانون السلطة القضائية.

وقالت النقابة في بيانٍ صُدر عنها مساء أمس، بعد انتهاء اجتماع مجلس النقابة الأسبوعي، أنها قررت تعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية أيام الإثنين، والثلاثاء، والأربعاء. 

واستثنت النقابة من تعليق دوامها الطلبات المستعجلة، وإخلاءات السبيل، وتمديد التوقيف، والأمور والمعاملات المستعجلة أمام دوائر التنفيذ، وكتاب العدل، بالإضافة إلى تنظيم اعتصام داخل المحاكم النظامية في كل المحافظات الثلاثاء الساعة 11 ظهرًا.

كما أعلنت النقابة عن تنظيم اعتصام مركزي في 2 آذار المقبل، أمام مجلس القضاء الأعلى، موعزةً كافة اللجان الفرعية لها في محافظات الضفة متابعة تنفيذ قرار مجلس النقابة.

ويأتي ذلك استمرارًا لاحتجاجات النقابة ومطالبتها بالتراجع عن التعديلات على قانون السلطة القضائية.

وأصدر الرئيس محمود عباس، في وقت سابق، إدخال تعديلات تتعلق بالشأن القضائي على قانون السلطة القضائية رقم (1) لعام 2002.

وقرر الرئيس تشكيل محاكم نظامية جديدة، وإنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، وترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف.

تحرير: هالة حسون