الأخبار

مواقف رافضة لاستقالات أعضاء بلدية نابلس

دعا تجمّع مؤسسات المجتمع المدني في نابلس، جميع الأعضاء المستقيلين من البلدية، إلى العدول عن استقالاتهم، لتوزيع المناصب داخلها ضمن رؤية مهنية تتوافق مع مصلحة البلدية وخدمة المواطنين.

وأكدّ التجمّع في بيانٍ نشره أمس الثلاثاء، على رفضه القاطع لحلّ المجلس البلدي، واللجوء لسياسة التعيين، لافتًا إلى ضرورة الالتزام بالموعد المحدّد للانتخابات البلدية في الـ 13 من نوفمبر القادم.

من جهته، قال منسّق التجمّع سامر عنبتاوي، إن الجميع تداعى لموقف رافض للاستقالات، وإن البلدية ملك لنابلس وليست ملكًا لأحزاب أو أفراد.

وطالب عنبتاوي بإعادة توزيع المناصب بناءً على الكفاءة، والإلتزام بإجراء انتخابات شفافة في وقتها المحدد.

وفي وقت سابق، قال العضو المستقيل من مجلس بلدية نابلس غسان عنبتاوي، إنه تقدم بطلب استقالته بهدف حلّ الأمور لا تعقيدها، بعد أن دعا محافظ نابلس إبراهيم رمضان إلى حلّها، لافتًا إلى أن الاتفاق على رئاسة المجلس البلدي يجب أن يُنفذ.

وأشار إلى أنه عرض اقتراحًا يفيد باستقالة محمد الشنّار عن كافة مناصبه الأخرى مقابل توليه رئاسة المجلس وفق الاتفاق، واختيار أعضاء المجلس البلدي بناءً على الكفاءة، وليس بناءً على الاستحقاق.

واستنكر عنبتاوي خيار حلّ المجلس البلدي، واصفًا إياه بخيارٍ “مشين وتصغير لأهالي نابلس وحقوقهم”، مطالبًا أعضاء المجلس البلدي بتطبيق القرار المُتفق عليه، وحسم القرارات وعدم تضخيم الأزمة.

وردًا على تصريحات تشير إلى أن الاتفاق “غير قانوني”، يؤكد عنبتاوي بأن الاتفاق تم داخل كتل خارج المجلس البلدي، وأنه أصدر كقرار بعد توقيع 13 عضو عليه.

من جهته، أوضح وزير الحكم المحلي مجدي الصالح لـ “راديو حياة” أنه لا يوجد نيّة لدى وزارة الحكم المحلي بتشكيل لجنة بديلة للبلدية، أو تغيير أيّ هيئة محلية، مشيرًا إلى أن الوزراة تتابع المجريات كافة عن كثب وبشكل متواصل.

وأكد أنه سيتم تشكيل لجنة حكومية برئاسة وزارة الحكم المحلي، وعضوية أعضاء من الحكومة، وموظفي القطاع العام، أو لجنة أهلية مُتفق عليها ما بين قوى المجتمع المدني والمحافظة، أو لجنة مشتركة حكومية وأهلية، في حال تعثر الهيئة، والمجلس من حلّ الأزمة.

كتبت: سُميّة النجّار

تحرير: هالة حسون

زر الذهاب إلى الأعلى
تلفزيون المدينة

مجانى
عرض