من أين جاء الشيكل المتكدس داخل البنوك في فلسطين؟
ظهرت علامة استفهام حول عملة الشيقل المتكدسة داخل البنوك الفلسطينية، بعد أن تراجعت المصادر الرئيسية لدخول الشيقل من “إسرائيل” إلى أسواق الضفة الغربية منذ أحداث 7 أكتوبر 2023.
كان بدايتها مع تراجع عدد العاملين الفلسطينيين في أراضي الداخل المحتل والمستوطنات بنسبة 86٪ في الربع الأول من عام 2025 مقارنة مع الربع الثالث لعام 2023، وهو الربع الأخير قبل أحداث 7 أكتوبر.
أي أن عدد العاملين في الداخل المحتل والمستوطنات بنهاية الربع الأول، 25 ألف عامل فلسطيني، مقارنة مع 178 ألفاً بالربع الثالث 2023.
يعني ذلك، أن قرابة 86٪ من فاتورة الأجور الشهرية لم تعد تدخل للأسواق الفلسطينية، حيث تراجعت الفاتورة الشهرية من 1.5 مليار شيكل شهرياً إلى 210 ملايين شيكل شهرياً فقط.
ومن ثم أموال المقاصة التي تراجعت قيمتها منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، إلى متوسط 500 مليون شيكل شهرياً مقارنة مع متوسط 750 مليون شيكل حتى الربع الثالث من عام 2023.
وكذلك السيولة النقدية في غزة، حيث ذكرت مصادر مصرفية وأخرى أممية، لمنصة المنقبون إن جهات تتبع الأمم المتحدة، ساعدت بنوكاً عاملة في قطاع غزة، بإخراج كميات من الكاش من غزة خلال شهور الحرب، وجزء من هذا النقد عاد إلى الضفة الغربية.
من جهة أخرى يقول مصرفيون إن سبب تصاعد الأزمة حالياً يعود إلى عدة نقاط رئيسية، أولها فوارق أسعار السلع في أسواق التجزئة بالضفة الغربية، مقارنة مع السوق “الإسرائيلية”.
وأصبحت أسواق الضفة الغربية هي الأسواق الاستهلاكية الأساسية لسكان القدس وفلسطينيي الداخل.
وكذلك تحديد سقف التعاملات بالكاش في (إسرائيل) عند 11 ألف شيكل، أوجد نقداً بين أيدي شريحة من فلسطينيي الداخل وحتى “الإسرائيليين”، ولتصبح أسواق الضفة مكباً للشيكل من خلال بيع الشيكل لمحال صرافة بأسعار بعيدة عن سعر السوق.
نواة السوق السوداء للعملة، ظهرت بشكل واضح مع المقترح “الإسرائيلي” الذي وجه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإلغاء فئة 200 شيكل.
مثلاً.. شخص يملك مليون شيكل من فئة 200، يريد تحويل المبلغ إلى دولار، فإنه يذهب لمحل صرافة بالضفة الغربية ويطلب تحويله إلى دولار بسعر 3.9 شيكل / دولار بينما السعر الرسمي هو 3.6 شيكل/دولار.
وهنا يذهب تاجر العملة إلى البنك لبيع الشيكل بسعر 3.65 مقابل الدولار، ثم يقوم التاجر مرة أخرى ببيع الدولار الذي يحصل عليه من البنك لشخص آخر جاء يحمل مبلغاً كبيرا من المال بسعر 3.9 للدولار.. وهكذا
المصدر: الصحفي الإقتصادي محمد خبيصة
