حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة من دخول الوضع الإنساني في القطاع مرحلة الانهيار الكامل، بفعل سياسة الحصار والتجويع الممنهجة التي تفرضها قوات الاحتلال على المدنيين وسكان قطاع غزة منذ أكثر من ستة أشهر، وتحديدًا مع انقطاع دخول المساعدات الإنسانية بالكامل منذ أكثر من شهر ونصف بشكل متواصل ومتعمّد.
وقال المكتب الإعلامي إن قطاع غزة اليوم يعيش كارثة إنسانية حقيقية ومجاعة واضحة المعالم، يُهدد فيها الجوع حياة السكان المدنيين بشكل مباشر، وفي مقدمتهم أكثر من 1,100,000 طفل يعانون من سوء تغذية حاد، في ظل غياب الغذاء، وشُح المياه، وتدهور المنظومة الصحية بشكل شبه كامل، وحرمان الناس من الحدّ الأدنى من مقومات الحياة.
وذكر أن مشاهد الطوابير الطويلة أمام ما تبقى من نقاط توزيع الطعام باتت مشهداً يومياً مأساوياً في جميع محافظات قطاع غزة، في ظل استهداف الاحتلال لأكثر من 37 مركزاً لتوزيع المساعدات، و28 تكية طعام، تم قصفها وإخراجها عن الخدمة، ضمن خطة ممنهجة لفرض سياسة التجويع كأداة حرب ضد المدنيين.
وأكد أن ما يجري في قطاع غزة ليس أزمة عابرة، بل جريمة تجويع منظمة ترتقي إلى جرائم الحرب، ترتكبها قوات الاحتلال بمشاركة وصمت دولي، لا سيما من دول توفر الغطاء السياسي والعسكري للاحتلال في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية مثل: الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وغيرها من الأطراف التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن الكارثة التي يعيشها أكثر من 2,400,000 إنسان فلسطيني في قطاع غزة.
وأوضح أن الاحتلال يواصل منع دخول أي شاحنات إغاثة أو وقود إلى قطاع غزة، في ظل تكدّس آلاف الشاحنات المحمّلة بالمساعدات عند المعابر منذ أسابيع طويلة دون السماح بوصولها إلى مستحقيها.
وأكد المكتب الإعلامي أن المرافق الخدمية والإنسانية شارفت على الانهيار الكامل، فالمشافي تعمل بقدرات محدودة ودون أدوية أو وقود، ومن المحتمل أن تتوقف جميع المستشفيات عن العمل خلال الأسبوعين القادمين بسبب انعدام دخول الوقود، إلى جانب توقف المخابز بسبب عدم توفر الدقيق ومصادر التشغيل.
كما توقفت محطات المياه عن الضخ بفعل شح الوقود وقطع الكهرباء بشكل متعمد، خاصة محطات التحلية.
وطالب المكتب الإعلامي الحكومي بالتحرك الدولي العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، والضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار الجائر على قطاع غزة، وفتح المعابر، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والوقود دون قيود وبما يتماشى مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني
