مطالب تجار ورجال أعمال نابلس من وزارة المالية

عقدت غرفة تجارة وصناعة نابلس لقاء مع المدراء العامين في وزارة المالية، اليوم الأربعاء، لمناقشة مطالب نابلس، والوقوف إلى جانب المحافظة في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها بعد الحصار والإغلاق الأخير عليها.

واستعرض عضو مجلس إدارة الغرفة ياسين دويكات عدداً من مطالب القطاع الخاص في نابلس إثر تداعيات الحصار الأخير على نابلس، وهي ارجاع ملفات كبار المكلفين إلى محافظة نابلس، وإلغاء التدقيق اللاحق كمطالب عامة.

كما طالب دائرة الجمارك والمكوس بإنجاز كامل البيانات الجمركية لغاية تاريخه، وعدم المطالبة بأي بيان جمركي غير مسلّم قبل 4 سنوات، وإلغاء الايصالات غير المدفوعة عن البيانات الجمركية عن الفترة السابقة.

وطالب دويكات دائرة الضريبة المضافة بمنح كامل الخدمات للمكلفين المقدمين لكشوفاتهم الدورية كبراءات الذمة، ومنح أذونات طباعة فواتير وارساليات دون تعقيد، وإلغاء كافة قضايا التسوية عن السنوات السابقة.

كما طالب دائرة ضريبة الدخل بمنح كامل الخدمات للمكلفين الملتزمين وذلك حتى تاريخ 31/12/2023 كخصم المصدر وبراءات الذمة دون دفع سلفيات لعام 2023، وتوفير كامل المعلومات للمكلف او المفوض عنه من البرنامج الضريبي، واعفاء المطاعم والقطاع السياحي وقطاع المفروشات لعام 2022 من ضريبة الدخل، ومنح باقي القطاعات خصم على ضريبة الدخل لنفس عام 2022، ومنح خصم على الضرائب المقطوعة للسيارات، ومكاتب التاكسي، وشركات الباصات، وقطاع تأجير السيارات.

وأكد دويكات على مطلب رئيسي باسم مجلس إدارة الغرفة ومؤسسات نابلس والحضور بإعفاء البلدة القديمة بنابلس من جميع الضرائب وتحويل المكلفين فيها إلى مشتغل معفي.

واستعرض متحدثون من أعضاء الهيئة العامة ومدققي الحسابات عدة مطالب وقضايا ضريبية اجرائية تخص قطاعات اقتصادية وهي المقاولات ومشاغل الخياطة التي تأثرت بالحصار والاغلاق.

وأبدى مدير عام الجمارك والمكوس لؤي الحنش ومدير عام ضريبة الدخل في وزارة المالية عماد أبو صبحة، تجاوب ومرونة بشأن معظم المطالب التي تقدمت بها الغرفة، بما يضمن تقديم عدة تسهيلات للمكلفين والمنشآت في محافظة نابلس خلال الفترة الحالية.

ووعد الحنش بالعمل من خلال الوزارة بكل ما هو ممكن من اجل ايجاد الحلول وتقديم خدمات وتسهيلات لنابلس وتجارها كواجب تجاهها أثر الاغلاق والحصار وتداعياته الحالية فيها.

واتفق في الاجتماع، الذي وصف بالإيجابي، على تلبية معظم مطالب القطاع الخاص في محافظة نابلس بما يضمن عودة النشاط الاقتصادي إلى سابق عهده.