محامي يطالب بإجراءات صارمة بحق مرجعي الشيكات
طالب المحامي موسى الطنبور سلطة النقد الفلسطينية بفرض عقوبات على الأشخاص المخالفين بقصد وسوء نية.
وفي مقالة له نشرها على حسابه في فيسبوك، شدد الطنبور على ضرورة إيفاء التجار المقتدرين بالالتزامات المترتبة عليهم.
وهذا نصّ المقالة التي نشرها الطنبور:
قال صلى الله عليه وسلم “مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر” صدق رسول الله.
ان قيام الأشخاص والتجار المقتدرين وغير المتعثرين ماليا بالوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم يعتبر واجب شرعي وديني يؤجرون عليه وهذا واضح من قوله تعالى “يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود”، وكذلك ما أخبرنا عنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم “مطل الغني ظلم”.
إن قيام بعض الأشخاص والتجار بسحب ارصدتهم واموالهم من البنوك وارجاع الشيكات الصادرة منهم رغم مقدرتهم على السداد ولم يتضرروا من حالة الطوارىء المعلن عنها مستغلين هذه الظروف، وكذلك وجود بعض الثغرات في القانون او تعليمات سلطة النقد الفلسطينية ،فإنه يعتبر من الناحية الدينية والشرعية والقانونية آثماً ومذنباً ومداناً لتوافر القصد الجرمي مع سوء نية ،وبما يعتبر اضراراً بالاقتصاد الوطني للمجتمع وتعطيلاً للدورة المالية في العمل التجاري للبلد، حيث ان كثير من التجار او الشركات او حتى الأفراد قد خطط وعمل قائمة التدفق النقدي لديه بناء على عدة معطيات مالية منها السيولة المتوفرة لدية وكذلك الشيكات التي بحوزته من الاخرين، إن إرجاع تلك الشيكات بقصد ستؤدي حتما إلى عدم قدرة هؤلاء التجار او أصحاب المصالح بالاستمرار بتشغيل العجلة الاقتصادية وتوفير اللازم من أجل استيراد السلع او المنتجات وغيرها.
وهنا يتوجب على هؤلاء الأشخاص ان يراجعوا إجراءاتهم وتسديد ما عليهم من التزامات مالية من باب المسؤولية الاخلاقية والدينية والاجتماعية انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم “ان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه”.
ومن هنا نطالب سلطة النقد الفلسطينية باتخاذ الإجراءات وإصدار التعليمات اللازمة بفرض عقوبات على الأشخاص المخالفين بقصد وبسوء نيه ، لقدرتها المعلوماتية والقانونية على ذلك، واتخاذ المقتضى القانوني بالخصوص.
آملاً من الجميع التحلي بالمسؤولية والتعاون والالتزام للمحافظة على الامن الاجتماعي والسلم الاهلي للبلد.
والله من وراء القصد.
