ما هي لجنة الإسناد المجتمعي في قطاع غزة التي يتم مناقشتها في القاهرة؟
أفضت المفاوضات التي احتضنتها العاصمة المصرية القاهرة السبت، وجمعت الوفود القيادية من حركتي حماس وفتح، إلى التوافق على وثيقة لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة.
وتتضمن الوثيقة التي جاءت في صفحتين تعريفاً باللجنة بأنها هيئة تعمل بإشراف السلطة الفلسطينية، ومسؤولة عن إدارة قطاع غزة خلال أوقات الطوارئ مثل الحروب والكوارث، تقوم بمهامها بالتوافق مع القوانين الوطنية وبإشراف مباشر من رئيس دولة فلسطين، تتضمن النقاط التالية:
1. الإشراف والتنسيق:
اللجنة تخضع للإشراف الإداري والقانوني للسلطة الفلسطينية وتعمل وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية.
2. المرجعية القانونية والإدارية:
• مرجعية اللجنة الإدارية هي الحكومة الفلسطينية.
• مرجعية اللجنة القانونية هي الأنظمة والقوانين السارية في فلسطين.
• الهيئة الرقابية للجنة هي الهيئات الرقابية التابعة للسلطة الفلسطينية.
3. التنسيق والتكامل:
اللجنة تعمل بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية لضمان تنفيذ المهام والمسؤوليات المنوطة بها.
4. القرار الوطني والتوافق:
تشكيل اللجنة يعتمد على توافق وطني ويصدر قرارها من رئيس دولة فلسطين.
البند الأول: تعريف اللجنة
اللجنة هي هيئة تعمل بإشراف السلطة الفلسطينية، ومسؤولة عن إدارة قطاع غزة خلال أوقات الطوارئ مثل الحروب والكوارث. تقوم بمهامها بالتوافق مع القوانين الوطنية وبإشراف مباشر من رئيس دولة فلسطين.
البند الثاني: أهداف اللجنة
1.الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية ضمن حدود 1967.
2.دعم التواصل بين الحكومة الفلسطينية ولجنة غزة.
3.تقوية النظام الوطني لتحسين مستوى الخدمات ودعم الاستقلال الوطني.
البند الثالث: مرجعية اللجنة
1.المرجعية الإدارية: الحكومة الفلسطينية.
2.المرجعية القانونية: القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين.
3.المرجعية الرقابية: الهيئات التابعة للسلطة الفلسطينية.
البند الرابع: تشكيل اللجنة
اللجنة تتكون من 15 عضوًا من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءة والخبرة، ويتم اختيارهم لضمان نزاهة وشفافية العمل.
البند الخامس: مهام اللجنة
1.توفير الخدمات الأساسية لسكان قطاع غزة.
2.إدارة جهود الإغاثة والتنسيق مع الحكومة الفلسطينية والجهات المحلية.
3.تحقيق الشفافية والتنسيق الفاعل في عمليات إعادة الإعمار.
البند السادس: صلاحيات اللجنة
1.اتخاذ القرارات اللازمة لتنظيم أعمالها.
2.التنسيق مع الحكومة الفلسطينية لضمان تحقيق مصالح العمل.
3.دعوة جميع الفصائل الفلسطينية لتوحيد الجهود في القضايا الوطنية.
البند السابع: الهيكل التنظيمي
يشمل الهيكل التنظيمي:
1.رئيس اللجنة.
2.مسؤولي التنمية الاجتماعية، التعليم، الصحة، الاقتصاد، وإعادة الإعمار.
3.ممثلين عن الجهات المحلية والدولية.
4.إمكانية إضافة أعضاء حسب الحاجة.
عدد المسؤولين في الهيكل التنظيمي للجنة كما ورد في النص هو 10 -15 مسؤولاً، موزعين كالتالي:
1.رئيس اللجنة.
2.مسؤول التنمية الاجتماعية والمساعدات.
3.مسؤول التعليم.
4.مسؤول الصحة.
5.مسؤول الزراعة والصناعة والاقتصاد.
6.مسؤول الحكم المحلي.
7.مسؤول الأطفال وإعادة الإعمار.
8.مسؤول العلاقات مع الجهات المحلية والدولية.
9.ممثل عن هيئة المعايير.
10.إمكانية إضافة أعضاء آخرين حسب الحاجة.
المصدر: أجيال
