الاحتلال يخطر بالاستيلاء على أرض في قرية دوما جنوب نابلس

 أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بالاستيلاء على 803 أمتار مربعة من أرضي قرية دوما جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس  إن قوات الاحتلال سلمت اخطارا يقضي بالاستيلاء على مساحة
803 أمتار مربعة، من أراضي دوما حوض رقم (7).

وأوضح دغلس أن الاحتلال سيستولي على الأرض بحجة إنشاء منشأة تنقيب عن مياه. 

آلية الاستيلاء على الاراضي

بواسطة آلية قضائية بروقراطية معقدة، استولت “اسرائيل” على حوالي %50 من مساحة الضفة الغربية، وكان هذا بالاساس لبناء المستوطنات وتحضير احتياط في حالة ضرورة توسيعها.

الاعلان عن الاراضي كاراضي دولة وتسجيلها على هذا الاساس، هي الطريقة المركزية للاستيلاء على الاراضي. هذا الاجراء بدأ اتباعه في عام 1979 واستند على تطبيق قانون الاراضي العثماني من عام 1858، الذي كان ساري المفعول عشية الاحتلال. طرق اخرى اتبعتها “اسرائيل” للاستيلاء على الاراضي، والتي تستند على اساس قضائي. هي طريقة اعلانها مناطق عسكرية، اعلان عنها “ممتلكات متروكة” ومصادرة اراضي لاحتياجات جماهيرية. بالاضافة الى ذلك، ساعدت اسرائيل مواطنين افراد على شراء اراضي في السوق الحرة.

الاستيلاء على الاراضي تم بمخالفة القوانين الاساسية لأي اجراء عادل. حيث في الكثير من الاحيان لم يعرف الفلسطينيون بأن اراضيهم قد تم تسجيلها على اسم الدولة، ولما عرفوا بذلك كان موعد تقديم الاعتراض متأخراً، بل وواجب الاثبات وقع دائماً على الفلسطينيين الذين يدعون بان الاراضي ملكاً لهم، ولو نجح صاحب الارض باثبات ملكيته للارض، في بعض الاحيان تسجل الارض باسم الدولة بادعاء ان هذه الارض قد تم تسليمها للمستوطنة “بحسن نية”.