قرار وزاري بمنع سائقي العمومي من نقل أي طرود.. والسبب؟
قرر مجلس الوزراء منع المركبات العمومية من نقل أي طرود، في خطوة رفضها سائقون، في حين أكدت وزارة النقل والمواصلات أن القرار جاء بسبب ورود شكاوى ووقوع شجارات نتيجة هذه الطرود.
يقوب السائق ثائر نعيرات إن اقتصار عمليات نقل الطرود على مؤسسة البريد وشركات التوصيل، لا يحل المشكلة بالنسبة للناس، لأن النقل عن طريق المركبات العمومية أسرع وأقل كلفة.
وتابع نعيرات، “كان كل شيء منظمًا لدينا، ولم نواجة أية مشاكل مع أصحاب الطرود، ولم يردنا أي شكاو منهم”، لافتًا إلى أن هذا القرار سيلحق ضررًا ماديًا به، رغم أن مقابل الطرود المادي ضئيل.
وأوضح نعيرات أن السائقين يتبعون في كثير من الأحيان مسارات أسرع لتأمين وصول الركاب بأسرع وقت ممكن، فلماذا لا يتحمل الركاب قليلًا من التأخير لإيصال الطرود؟”.
في الوقت ذاته، أيدت وزارة النقل والمواصلات هذا القرار لأسباب ثلاثة، وفق ما جاء به الناطق باسم الوزارة موسى رحال، أولاها أن تعريف المركبة العمومية بحسب القانون هو “نقل ركاب مقابل أجر، وتمنح رخصة تشغيل ضمن محطة بداية ومحطة نهاية، في مسار خط محدد يمنع تغييره.
وبيّن رحال أن سائقي العمومي يضطرون لتغيير مساراتهم، من أجل إيصال الطرود، وهذا يؤدي إلى خلافات مع الركاب الذين يطلبون منهم السير في خطهم المحدد.
وأشار رحال إلى وقوع خلافات بين سائقي العمومي أنفسهم مصدرها نقل هذه الطرود، فالسائق يتوجه لإيصال الطرود ويخسر دوره في الموقف، وعند عودته يحدث شجارات لاستعادة دوره.
وبحسب رحال، فإن التجار وأصحاب المصالح يلجؤون لنقل البضائع عبر المركبات العمومية، للتهرب من الضابطة الجمركية الموجودة على الطرقات، أو لكونها بضاعة قليلة لا يرغبون بشحنها.
أما السبب الثالث، فهو أن السائقين يتسببون بتعطيل حركة السير لحظة تسليم البضائع لأصحابها، محدثين أزمة في الشوارع تتطور أحيانًا إلى شجارات.
وأكد رحال أن قرار مجلس الوزراء صدر بعد شكاوٍ كثيرة بهذا الخصوص، وبناءً على أن رخصة العمومي تقتصر على نقل الركاب، في حين تتوفر شركات مرخصة متخصصة في نقل البضائع.
وبشأن إمكانية نقل طرد في رحلة لا تحمل أي ركاب، لفت رحال إلى جواز ذلك دون أن يصل الأمر لتحميل بضائع كثيرة.
وأشار رحال أخيرًا أن مخالفات السائقين للقرار ستكتب لهم تحت بند “مخالفة شروط الترخيص”.
