تتفاقم أزمة الوقود في الضفة الغربية لليوم الرابع على التوالي، إذ يشهد المواطنون نقصًا حادًا في المحروقات رافقته حالة من الشلل الجزئي في المرافق الحيوية وتراجع في الحركة اليومية نتيجة لإغلاق المعابر من قبل السلطات الإسرائيلية وتقييد الحركة بين المدن والقرى.
وبدأت الأزمة بالتصاعد بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران وتزامن ذلك مع عطلة نهاية الأسبوع وإغلاق شامل للمعابر ما أدى إلى انقطاع الإمدادات عن محطات الوقود ونفاد الكميات المخزنة بشكل سريع منذ صباح الجمعة في عدد كبير من محطات التزود خاصة في مدن الشمال مثل نابلس وقلقيلية.
وتزايد الإقبال بشكل غير مسبوق على محطات الوقود منذ انتشار أنباء الهجوم الإيراني مما تسبب في نفاد الكميات الموجودة خلال ساعات قليلة واضطرت المحطات إلى تقنين التوزيع أو الإغلاق الكلي أمام الزبائن
كما اتجه المواطنون لتخزين الوقود بكميات كبيرة حيث سجلت حالات تعبئة وصلت إلى أربعة غالونات إضافية لكل مركبة ما يعادل 64 لترا بتكلفة إجمالية وصلت إلى 170 دولارا في بعض الحالات ما ضاعف من حدة الأزمة وخلق حالة من الارتباك في الشوارع.
فيما قام عدد كبير من المواطنين في الضفة الغربية إلى شراء لتر السولار والبنزين بسعر أعلى بكثير من سعره الأصلي، مشيرة إلى أن سعر العبوة حجم لتر وربع بلغت 20 شيكلًا، وهو أعلى من السعر الأصلي مرة ونصف.
ويتم تزويد السوق الفلسطيني بالمحروقات من خلال شاحنات تتراوح سعتها ما بين 25 ألف لتر و 38 ألف لتر وتشمل الثلث من البنزين والثلثين من السولار وهي كميات تكفي في الظروف الطبيعية لثلاثة إلى أربعة أيام لكنها لم تصمد هذه المرة لساعات.
وجاءت الأزمة في ظل نظام توزيع تتحكم به إسرائيل بشكل مباشر حيث تتم الموافقة على الكميات المرسلة للسلطة الفلسطينية التي تتولى لاحقا توزيعها على التجار وفقا للاحتياج المحلي في كل منطقة.
وشهدت الضفة الغربية شللًا في خدمات النقل العام والمواصلات نتيجة لنفاد الوقود فيما تتزايد المخاوف من تأثر القطاعات الحيوية كالصحة والأمن والخدمات البلدية في حال استمر الوضع الحالي دون توريد جديد.
تحرير: هالة حسون
