لم تمرّ أيام كثيرة على قرار الحكومة الفلسطينية رفع أسعار الكهرباء بنسبة 19% حتى بدأ المواطنون في الضفة الغربية يلمسون أثر هذه الزيادة على فواتيرهم الشهرية، رغم أن أحداً من المسؤولين لم يخرج ليوضح تفاصيل القرار أو أسبابه بشكل شفاف.
فمن أصل الـ19% التي أُقرت في آذار الماضي، يتحمل المواطن مباشرة 8%، وهي النسبة التي انعكست بالفعل على الفواتير الأخيرة، مثقلة كاهل المواطنين الملتزمين بالدفع، في وقت يعانون فيه من ظروف اقتصادية
خانقة، أبرزها الرواتب المنقوصة، وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع دخل الأسر نتيجة توقف معظم عمال الداخل عن العمل.
كيف تغيرت قيمة الفاتورة؟
لنفترض أن أحد المواطنين كان يدفع شهرياً 250 شيكلاً لقاء استهلاك منزله من الكهرباء. بعد الزيادة الأخيرة، ارتفعت الفاتورة بنسبة 8%، أي 20 شيكل زيادة، لتصبح الفاتورة الآن 270 شيكل شهرياً.
في حالات أخرى، مثل عائلات تستهلك أكثر من المتوسط، وتصل فواتيرها إلى 400 شيكل، فإن الزيادة تكون 32 شيكل، أي أن الفاتورة الشهرية ارتفعت إلى 432 شيكل، وهو مبلغ إضافي ليس بسيطاً في ظل الوضع
الاقتصادي الراهن، خاصة أن هذه الزيادة تُفرض على الكهرباء فقط، بينما تقود إلى ارتفاع متسلسل في أسعار سلع وخدمات أخرى مرتبطة بالكهرباء مثل: المخابز، محلات اللحوم، الثلاجات التجارية، المصانع الصغيرة.
لماذا؟ مبررات ضعيفة
بررت سلطة الطاقة الفلسطينية الرفع بتراجع إيرادات شركات الكهرباء، وربطت القرار بزيادة في الأسعار من المصدر الإسرائيلي. لكن الحقيقة أن إسرائيل لم ترفع أسعار الكهرباء سوى بنسبة 3% فقط بداية العام، بحسب ما أعلنته رسمياً، ما يُثير الشكوك حول دوافع رفع الأسعار بنسبة 19% في الضفة.
يقول أحد المواطنين من رام الله: “كنت أدفع حوالي 320 شيكل شهرياً، الفاتورة الأخيرة كانت 345 شيكل. شعرت بالفرق فوراً رغم أن استهلاكي لم يتغير. هذه زيادة تثقلنا بلا مبرر”.
أما آخر من نابلس فيضيف: “المضحك أن من لا يدفع لا يتأثر بشيء، ومن يسرق الكهرباء لا يحاسبه أحد، ونحن الذين نلتزم بالدفع نحمل العبء كله”.
في محلصة الأمر، فإن القرار برفع الأسعار لم يأتِ ضمن خطة إصلاح شاملة، ولم يُطرح للنقاش العام، ولم تواكبه أي إجراءات لحماية الفئات المتضررة.
ومع بدء المواطنين بالشعور المباشر بالتأثير المالي، فإن فاتورة الكهرباء تتحول من خدمة أساسية إلى عبء ثقيل يُقرب الأسر أكثر من حافة الفقر.
المصدر: الاقتصادي
