قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إنه تم اتخاذ مجموعة من الخطوات بـ”هدف تحسين الأوضاع المالية”، أهمها تحرير فوري لأموال المقاصة عن ثلاثة أشهر، بهدف تمكين الحكومة من “الوفاء بالتزاماتها المالية نحو الموظفين والموردين والبنوك”.
وأضاف خلال جلسة الحكومة اليوم الثلاثاء في رام الله أن العمل مستمر للإفراج عن المقاصة (عائدات الضرائب الفلسطينية) عن أشهر أيار/مايو وحزيران/يونيو وتموز/يوليو من العام الجاري، كذلك يجري العمل لتأمين ما أمكن من رواتب الموظفين في القطاع العام. قائلًا إنه “يأمل أن يكون لدى الحكومة ما يتم الإعلان عنه بهذا الخصوص قريبًا”.
وإلى جانب الإفراج عن المقاصة، أشار رئيس وزراء السلطة الفلسطينية إلى خطوات أخرى متعلقة بالموظفين في القطاع العام بهدف تخفيف الأعباء المالية عليهم، في ظل صرف رواتب متذبذبة ومنقوصة لهم.
وتشمل هذه الخطوات التي أعلن عنها في جلسة الحكومة اليوم، توجيه وزارة المالية لتثبيت مستحقات الرواتب المترتبة للموظفين في ذمة الخزينة العامة من خلال الإشارة لها في قسيمة الرواتب، وتوجيه الوزراء للعملِ بشكلٍ سريعٍ على ترتيباتٍ من أجلِ تخفيف أعباء تنقل الموظفين إلى مراكز عملهم بِما لا يُؤثر سلبًا على تقديم الخدمات للمواطنين، واستمرار عمل المؤسسات كافة.
كذلك، تعمل وزارة المالية مع سلطة النقد والقطاع المصرفي لترتيب الأمور المالية بما يسمح للاقتصاد والمجتمع الفلسطيني أن يجابه الضائقة المالية الحالية، إضافةً إلى العديد من الإجراءات التقشفية، والإصلاحات المستمرة بهدف تخفيض النفقات وترشيدها، وآخرها بخصوص التحويلات الطبية للداخل.
كما تشمل الخطوات، تحقيق “إنجاز في تحصيل المال العام”، وذلك من خلال التوصل إلى تسوياتٍ ماليةٍ بقيمة تزيد عن 600 مليون شيكل مع بعض شركات توزيع الكهرباء وهيئات الحكم المحلي، ضمن برنامج حكومي متواصل لتسوية الديون المتراكمة على بعض الشركات والهيئات المحلية ووضعها على طريق الاستدامة المالية.
وقد استلمت وزارة المالية قبل أيام شيكات بهذا المبلغ الذي يصل إلى 600 مليون شيكل، وتعمل الوزارة على الحصول على تسهيلات بنكية جديدة، بضمان هذه الشيكات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهذا إنجاز مالي وإصلاحي كبير.
وأشار رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، محمد مصطفى، إلى أن وزارة المالية تعمل وبدعم من خبراء ماليين مُتخَصصين على إعداد مُتطلبات إصدار سَنَدات سيادية من أجل توفير مَصادِرَ مالية من مستثمرين، بما في ذلك البنوك وشركات الاستثمار ومُقدّمي الخدمات والمواطنين.