أظهرت بيانات رسمية حديثة أن الدين المتراكم على الحكومات الفلسطينية لصالح البنوك العاملة في القطاع المصرفي الفلسطيني بلغ 6.42 مليار شيكل حتى نهاية شهر شباط/ فبراير 2025.
ومقارنة بذات الفترة من العام 2024 فقد صعد الدين التراكمي على الحكومات الفلسطينية بنسبة 8.4% من 5.92 مليار شيكل وفق بيانات وزارة المالية الفلسطينية.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل توجّه الحكومة للاقتراض من البنوك العاملة في فلسطين خلال السنوات السابقة، لتغطية جزء من رواتب موظفيها بضمان أموال المقاصة المحتجزة لدى إسرائيل، وكذلك معاناتها من أزمة سيولة ناجمة عن تراجع حاد في المنح والمساعدات الخارجية واستمرار اقتطاعات إسرائيلية من أموال المقاصة الفلسطينية.
وبشكل عام، سجل الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية حتى نهاية شباط/ فبراير 2025 نحو 14.7 مليار شيكل.
تفاصيل الدين العام وفق بيانات وزارة المالية الفلسطينية المنشورة عبر موقعها الالكتروني:
الدين المحلي: بلغ إجماليه 10 مليار شيكل، يتوزع بين قروض قصيرة وطويلة الأجل، منها 6.42 للقطاع المصرفي الفلسطيني.
الدين الخارجي: وصل إلى 4.72 مليار شيكل، ويتوزع بين قروض من مؤسسات عربية ودولية.
المصدر: الاقتصادي
