انطلقت حملة إلكترونية لرفع العلم الفلسطيني، تصديًا لمسيرة الأعلام التهويدية، تزامنًا مع الدعوات لرفعه في كل الميادين والساحات اليوم الخميس.
وعم العلم الفلسطيني مواقع التواصل الاجتماعي ومنصاتها الرقمية عبر وسم “#ارفع_علمك”، وشارك فيه العديد من النشطاء عبر حساباتهم وصفحاتهم.
وكانت دعوات فلسطينية انطلقت لرفع العلم الفلسطيني ميدانيا في كل الساحات وإلكترونيا، ردًا على مسيرة الأعلام التهويدية في القدس.
وأعلن الحراك الشبابي الشعبي في القدس يومي الخميس والجمعة أياماً للعلم الفلسطيني، داعيا الشعب الفلسطيني في كل ساحة لرفع العلم عند كل نقطة حدود يستطيعون الوصول إليها.
ودعا الحراك الشبابي شباب القدس الثائر وكل مرابط فيها إلى رفع أعلام فلسطين في كل ساحة وفوق كل منزل ومدرسة وفي السيارات، وبكل طريقة يمكن أن تنطق فيه بهويتها العربية الفلسطينية الأصيلة، معتبرا ذلك استمراراً للمعركة التي خاضتها المقاومة الباسلة في غزة.
وشدد على ضرورة توزيع الحشد والجهد ما بين التصدي للاقتحام في المسجد الأقصى صباحاً، والتصدي لمسيرة الأعلام في ساحة باب العامود بعد الظهر، وضرورة أن تلبي كل ساحات فلسطين والخارج على أوسع نطاق نداء ساحة الأقصى وساحة باب العامود.
وكانت منظمات وجماعات إسرائيلية متطرفة، قد دعت لمشاركة 5 آلاف مستوطن إسرائيلي غدًا، في اقتحام المسجد الأقصى، انطلاقًا من باب الخليل، حيث تقام هناك رقصات الأعلام التي يُنظّمها المستوطنون احتفاءً بذكرى استكمال احتلال الشطر الشرقيّ من القدس عام 1967.
ويتخلل المسيرة الاستفزازية عادةً، رفع الأعلام الإسرائيلية والهتاف بشعارات نابية، وأداء “رقصة الأعلام”، والتدفق نحو حي المغاربة، والاعتداء على الفلسطينيين بحماية من شرطة الاحتلال.
وطالبت فصائل وشخصيات فلسطينية بإلغاء المسيرة، التي تسببت في أعوامٍ سابقة باشتباكات عنيفة بين فلسطينيين من جهة ومستوطنين وعناصر شرطة الاحتلال من جهة أخرى، كما أدت لاندلاع مواجهة عسكرية مع فصائل المقاومة في قطاع غزة عام 2021 وحملت اسم “سيف القدس”.
وفي السياق، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يحظر رفع علم فلسطين أو علم أي “كيان أو منظمة معادية”، ومعاقبة من يرفعه بالداخل الفلسطيني المحتل بالسجن.
ويقضي الاقتراح بحظر رفع أعلام في الأماكن العامة لأي “كيانات أو منظمات معادية” لـ “إسرائيل” أو لأي أعلام “كيانات أو منظمات” لا تسمح برفع العلم الإسرائيلي على أراضيها، واعتبار ذلك مخالفة جنائية عقوبتها السجن سنة.