تركيا تقرر الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال أمام العدل الدولية

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، انضمام بلاده إلى دعوى “الإبادة الجماعية” التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية.

وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مرسودي، اليوم الأربعاء، في العاصمة أنقرة، “قررنا في تركيا الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا ضد الاحتلال بشأن الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية”.

وأضاف، إقامة دولة فلسطينية، وتحقيق حل الدولتين أمران أساسيان تم التأكيد عليهما مع قادة دول غربية، لافتاً إلى أن بعض الدول الغربية أصبحت تعترف بأن حل الدولتين أمر لا مناص منه.

وفي 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد الاحتلال، على خلفية تورطها في “أعمال إبادة جماعية” ضد المواطنين في قطاع غزة، وأيدتها عشرات الدول، في سابقة تاريخية في الصراع الفلسطيني- “الإسرائيلي”.

وقدمت جنوب أفريقيا إلى المحكمة ملفاً محكماً من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل الاحتلال لآلاف المواطنين في قطاع غزة، وخلق ظروف “مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم”، ما يعتبر جريمة “إبادة جماعية” ضدهم.

وفي 26 كانون الثاني/ يناير، قررت “العدل الدولية” أن على الاحتلال، اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.

وفي 13 شباط/ فبراير الماضي، قدمت جنوب أفريقيا طلباً عاجلاً إلى المحكمة للنظر في قرار الاحتلال توسيع عملياتها العسكرية في رفح، موضحة أنها طلبت من المحكمة تحديد ما إذ كان يتطلب أن تستخدم سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات لحقوق المواطنين في القطاع، إلا أن المحكمة رفضت الطلب، لكنها شددت أيضا على أنه “يتعين على الاحتلال احترام التدابير السابقة”.

وقالت إن “الوضع الخطير في رفح يتطلب التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة بتاريخ 26 كانون الثاني/ يناير 2024، التي تنطبق على جميع أنحاء القطاع ، بما في ذلك رفح”. لكن “الوضع لا يتطلب الإشارة إلى تدابير مؤقتة إضافية” بشأن رفح، وفق المحكمة.

 

وأضافت المحكمة أن الاحتلال “لا يزال ملزم بالامتثال الكامل لالتزاماته بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية والأمر المذكور، بما في ذلك ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في غزة”.

المصدر: أجيال