أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن إلغاء خمس مؤسسات حكومية غير وزارية ضمن برنامجها الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات.
وأكدت الحكومة الفلسطينية في بيان لها عقب جلستها الأسبوعية في رام الله، أن البرنامج الإصلاحي أنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً في أقل من عام.
وقال مجلس الوزراء الفلسطيني إنه نُسب إلى الرئيس محمود عباس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، الأمر الذي سيقلل من الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيساهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتباها الحكومة منذ تكليفها، باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه. إلى جانب ذلك، أقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، والتي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من حوكمة المالية العامة وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وأكدت الحكومة الفلسطينية أن إجراءاتها “تستمر في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع عديد الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق، ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن هذه الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام”.
