توقعت مصادر إسرائيلية محلية، اليوم الأحد، استدعاء مئات المسؤولين الأمنيين وضباط الجيش الإسرائيلي إلى محادثات إرشادية وتحذيرهم من احتمال اعتقالهم خارج إسرائيل.
جاء ذلك في أعقاب صدور قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بوجود صلاحية للمحكمة بالتحقيق في جرائم حرب إسرائيلية بحق الفلسطينيين.
ونشرت صحيفة هآرتس العبرية، أن إسرائيل وضعت سرا قائمة بأسماء صناع قرار ومسؤولين أمنيين وضباط، الذين قد يُعتقلون خارج البلاد في حال صدور قرار عن المحكمة الجنائية الدولية تتم من خلاله المصادقة على فتح تحقيق ضد إسرائيل.
وقالت هآرتس إن السلطات الإسرائيلية تصر على إبقاء هذه القائمة قيد السرية تحسبا من أن كشفها سيشكل خطرا على المشمولين فيها.
يذكر أن محكمة لاهاي أصدرت في وقت سابق “قرّرت بالأغلبية، أن اختصاص المحكمة القضائي الإقليمي فيما يتعلق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في معاهدة روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، وهي غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية“.
