بلدية نابلس تقرر فصل المياه عن المنشآت والمصانع التجارية التي تراكمت عليها مبالغ هائلة

عانت بلدية نابلس منذ مدة من أزمة مالية خانقة أثرت بشكل كبير على الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وحالت دون تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية التي كان مخططا لها.

وقد تفاقمت هذه الأزمة جراء العديد من الأسباب، أهمها تراكم الديون على المواطنين غير الملتزمين بسدادها، بالرغم من اتخاذ المجلس البلدي الحالي منذ توليه مهام عمله عدة إجراءات لتسهيل سداد التزاماتهم بطرق ميسّرة وبالتقسيط. ومن أهم هذه الديون، ديون خدمة المياه التي بلغت حتى منتصف شهر تموز الحالي حوالي 330 مليون شيكل، منها 14 مليون شيكل ديون مستحقة على الاشتراكات الصناعية والتجارية. ومع حرص البلدية على تقديم أفضل خدمة ممكنة في هذا المجال، قد تكون الأفضل على مستوى الوطن، وهو ما يمكن ملاحظته بسهولة خلال موسم الصيف الحالي الذي يعتبر الأفضل مقارنة بالأعوام الماضية من حيث انتظام دورة توزيع المياه.

ومع إحجام بعض المواطنين عن الوفاء بسداد التزاماتهم تجاه هذه الخدمة، فإن البلدية ستضطر آسفة لاتخاذ إجراءات مشددة بحق غير الملتزمين بالتسديد، وتحديدا فئة الاشتراكات التجارية والصناعية، حيث تم توجيه إخطارات لغير الملتزمين من هذه القطاعات بسداد فاتورتي مياه فأكثر وبحد أدنى 2000 شيكل بضرورة تسوية ديونهم.

وحيث لم تلق هذه الإخطارات تجاوبا لدى معظم المخطرين، فقد اتخذ المجلس البلدي بجلسته الأخير قرارا بالإجماع بفصل خدمة المياه عن أصحاب الاشتراكات التجارية والصناعية غير الملتزمين بما ورد بالاخطارات الموجهة لهم، وعن الذين رفضوا استلام هذه الاخطارات، حيث ستقوم طواقم البلدية ابتداء من تاريخ 25/7/2023 بعملية الفصل، ولن تعاد خدمة المياه لمن يتم فصلها عنهم إلا بعد تسوية ديونهم والتزامهم بتقسيطها على عدادات مياه مسبقة الدفع سيتم تركيبها لدى إعادة المورد.

ولنتذكر أن المواطنة الصالحة والانتماء وحبّ الوطن هي ممارسة فعلية لحقوقنا وواجباتنا تجاه مدينتنا التي نحبّ ونصبو لأن تكون كما نريدها على الدوام، منارة حضارية مشرّفة يعتزّ بها الجميع.