أعلنت سلطة النقد، اليوم، أن أزمة تراكم الشيكل في المصارف الفلسطينية وصلت إلى مستويات تهدد استمرار تمويل التجارة مع الجانب الإسرائيلي عبر القنوات المصرفية.
ووفقًا لتصريحات سلطة النقد، فإن المصارف الفلسطينية لم تعد قادرة على استقبال مزيد من النقد بعملة الشيكل، نتيجة القيود التي يفرضها الجانب الإسرائيلي على سقوف شحن العملة، والتي لم تواكب النمو الطبيعي في حجم الاقتصاد الفلسطيني خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى اختناق مالي داخل البنوك، وأعاق قدرتها على تغذية حساباتها وتسوية التزاماتها التجارية.
وأشارت سلطة النقد إلى أن المصارف الفلسطينية تكبّدت خسائر مالية متراكمة نتيجة عدم تصريف الشيكل، كما أصبح المواطنون يتكبدون أعباء إضافية نتيجة تعطيل الخدمات البنكية بعملة الشيكل، ما دفع البعض إلى اللجوء لشراء العملات الأخرى وخلق سوق سوداء ضارة وغير قانونية.
وأفادت بأن استمرار الأزمة يهدد السيولة اللازمة لتمويل التجارة محليًا وخارجيًا، وينذر بتراجع إضافي في الأداء الاقتصادي الوطني.
وأضافت أن السلطة قامت بمخاطبة كافة الجهات ذات العلاقة لمعالجة الأزمة، إلّا أن الجهود لم تُفضِ حتى اللحظة إلى حلول فعلية، مما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا، مؤكدةً أن هذه الأزمة لم تعد تحتمل المزيد من التأجيل أو التسويف.
من جهته عبّر رئيس مجلس إدارة ملتقى رجال أعمال نابلس عبد الرؤوف هواش عن قلقه إزاء تفاقم أزمة تراكم الشيكل في المصارف الفلسطينية، والتي بلغت مستويات خطيرة، ما تُعّرض النظام المالي الفلسطيني إلى مخاطر جدية تمسّ استقراره واستمراريته.
وحذّر هواش من استمرار الوضع القائم والذي سيدفع بالمزيد من المؤسسات الاقتصادية نحو الإغلاق والتراجع، كما سيُعّمق من معدلات الفقر والبطالة، ويهدد بانهيار الاقتصاد الفلسطيني بالكامل.
وطالب بالتحرك الفوري والفعّال من الجهات الدولية المعنية للضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها والسماح بشحن فائض الشيكل، واتخاذ إجراءات طارئة من قبل الحكومة وسلطة النقد للحدّ من تبعات الأزمة على السوق المحلي.
كما طالب بإشراك القطاع الخاص الفلسطيني في رسم خطة وطنية اقتصادية عاجلة لمعالجة الأزمة واستشراف بدائل مستدامة.
