النائب العام يطلع نظيرته البريطانية على التقييم القانوني لجرائم الاحتلال بحق شعبنا
أطلع النائب العام المستشار أكرم الخطيب، نظيرته البريطانية فكتوريا بيرتنس، على التقييم القانوني لجرائم الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
جاء ذلك خلال اجتماعهما، اليوم الخميس، بمكتب النائب العام في رام الله، بحضور القنصل البريطاني العام ديان كورنر وعدد من أعضاء النيابة العامة البريطانية، ورئيس المكتب الفني علاء عواد ورئيس نيابة التعاون القضائي الدولي جميل سجدية.
وأكد الخطيب أن العداون الذي يمارسه الاحتلال على قطاع غزة هو حرب ابادة جماعية، وأن كافة الأفعال والممارسات اليومية على الأرض الفلسطينية هي جرائم موصوفة، ويشمل ذلك التوسع الاستعماري وإرهاب المستعمرين والاعتقال التعسفي وأعمال التعذيب والقتل داخل سجون الاحتلال.
كما استعرض الإجراءات القانونية المتبعة من قبل النيابة العامة في رصد وتوثيق وتقصي جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
ورحب النائب العام بالخطوات المتخذة مؤخرًا في بريطانيا بإعلان الشرطة البريطانية استقبال إفادات الضحايا والشهود بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في فلسطين، وذلك لدعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بهذا الخصوص، وفرض الحكومة البريطانية لعقوبات على أربعة مستعمرين متطرفين ارتكبوا جرائم بحق المواطنين.
ودعا النائب العام نظيرته البريطانية لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ الالتزامات القانونية على المملكة المتحدة كدولة طرف في منع الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف وميثاق روما وذلك بشكل عاجل، مشددًا على ضرورة لجم الجرائم في رفح جنوب قطاع غزة، حيث يعاني المواطنون هناك من خطر التعرض لكارثة إنسانية في حال أقدم الاحتلال على الاجتياح البري.
من جانبها، أكدت النائب العام البريطاني أن حكومة بلادها تدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية للتقدم نحو إيجاد حل شامل ينتهي بتحقيق السلام العادل للشعب الفلسطيني، شاكرةً المستشار الخطيب على ما قدمه من تقييمات قانونية للوضع الراهن.
