الأخباراقتصاد

تقرير جديد يكشف تجاوزات مالية في المحكمة الدستورية العليا

كشف تقرير جديد صادر عن ديوان الرقابة الإدارية والمالية، عن تجاوزات مالية لدى المحكمة الدستورية العليا.

وبحسب التقرير، فإن المحكمة الدستورية قامت شراء بعض المشتريات من خارج عطاءات دائرة اللوازم العامة في وزارة المالية خلافًا للقانون والأنظمة المعمول بها.

وأضاف التقرير أنه تم تجزئة عدد من الفواتير ولم يتم تنظيم سندات إدخال عند شراء بعض اللوازم خلافًا لأحكام قانون الشراء العام. 

وأشار التقرير، إلى أنه تم صرف بدل هاتف نقال لجميع الموظفين لدى المحكمة الدستورية والبالغ عددهم 52 موظفًا دون وجود ما يثبت أن مصلحة العمل تقتضي إبقاء الاتصال معهم، خلافا لما نصت عليه مواد النظام المالي الفلسطيني.

وأوضح، أن ما يقارب 53% من موازنة المحكمة الدستورية مخصصة للرواتب والمكافآت، نتيجة عدم وجود أسس واضحة وتخطيط منظم لعملية رفد المحكمة بالموظفين. 

وأشار إلى أنه تم تعيين نحو 42 موظفًا في المحكمة باستثناء القضاة، وتم نقل بعض الموظفين من مؤسسات أخرى دون وجود أسس واضحة تظهر الاحتياج الفعلي، ودون وضع تصورات لحجم وطبيعة العمل المخطط تنفيذه، بالإضافة إلى تعيين موظفي عقود ومياومة بعضها زائد عن حاجة المحكمة.

كما وجاء في التقرير، أن المحكمة الدستورية العليا، قامت بتعيين بعض الموظفين في المحكمة خلافا للقانون، ودون الإعلان عن توفر شواغر وفتح المجال أمام الجميع للمنافسة والحصول على الوظائف وفقا للأصول وتماشيا مع قاعدة تقلد المناصب العامة على قاعدة تكافؤ الفرص.

وأضاف أنه تم تعيين 10 موظفين، و9 موظفين تباعًا خلال عامي 2017 وعام 2018، دون الإعلان عن الوظائف في الصحف اليومية، وتم حصر المقابلات بالمعرفة الشخصية لموظفين في المحكمة الدستورية خلافا للفقرة 4 من المادة 26 من القانون الأساسي الفلسطيني.

زر الذهاب إلى الأعلى
تلفزيون المدينة

مجانى
عرض