المؤسسات الأهلية تدعو لانتظام العملية التعليمية بعد العيد

دعت المؤسسات الشريكة في مبادرة إنهاء أزمة اضراب المعلمين إلى الانتظام في العملية التعليمية بعد إجازة عيد الفطر، والتزام المعلمين ووزارة التربية بتعويض جدي ونوعي للطلبة عن الفاقد الذي حصل بسبب الأزمة.

وأفاد بيان صادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمؤسسات الأهلية والشخصيات ومجالس أولياء الأمور والقوى المدنية والوطنية الشريكة في مبادرة إنهاء أزمة المعلمين بأنها تابعت تجدد الاضراب في فبراير/ شباط الماضي، وأنه تم التواصل الدائم مع أصحاب الاختصاص وذوي العلاقة في الحكومة والاتحاد والمعلمين.

وأضافت: “تابعنا بارتياح مصادقة المجلس المركزي للاتحاد في 21/3/2023 على جميع توصيات لجنة الدمقرطة المنبثقة عن المبادرة بالاجماع. كما كنا على تواصل مع جبريل الرجوب الذي تدخل ممثلاً عن اللجنة المركزية لحركة فتح وقدم الضمانات اللازمة لاستكمال انتخابات الاتحاد بأعلى درجات النزاهة والشفافية”.

وأكدت أنه الهيئة المستقلة لحقوق الانسان تواصلت خلال الأسبوع الجاري مع لجنة الانتخابات المركزية، وتم التوافق على أن تقوم الهيئة واللجنة بمراجعة إجراءات انتخابات الاتحادات بجميع مراحلها، من تسجيل المنتسبين والتأكد من دقة وشمولية السجل وحداثته، وإجراءات اختيار لجان الاشراف على الانتخابات بما يعزز ثقة المعلمين بالعملية الانتخابية ويشجعهم على الانخراط بها والمشاركة بقوة”.

وشددت على أن لجنة الانتخابات والهيئة المستقلة ستواصلان بالتنسيق مع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح ودائرة المنظمات الشعبية في منظمة التحرير، بمتابعة العملية الانتخابية بما يضمن إنجازها قبل بداية العام الدراسي القادم ووفق أعلى معايير النزاهة والشفافية.

وأضافت: “تابعنا قرارات الحكومة المتمثلة في صرف جزء من العلاوة المتفق عليها (5%) ووضع الجزء المتبقي (10%) على قسيمة الراتب، وادراجها في موازنة عام 2023. وقد تواصلنا خلال اليومين الماضيين مع عدد من القانونيين بما في ذلك نقابة المحامين، لطلب رأيهم القانوني في مدى إلزامية الصيغة التي تم وضعها على قسيمة الراتب. وقد طلب القانونيون إدخال تعديل طفيف على الصيغة الواردة على القسيمة، وقد وافقت الجهات الحكومية المختصة مشكورة على الصيغة المعدلة المقترحة من نقابة المحامين، بما يضمن حقوق المعلمين بنص قانوني ملزم يضمن حقوقهم بأثر رجعي من 1/1/2023 بحيث تصبح قيمة العلاوة المتبقية ديناً في ذمة الحكومة، مع تفهمنا قلق المعلمين عدم ربطها بسقف زمني محدد”.

وشدد البيان على أن المؤسسات الشريكة ستواصل العمل مع جميع الشركاء بما يضمن تحقيق وإنجاز جميع مطالب المعلمين التي تم الاتفاق عليها في المبادرة، بما في ذلك استكمال واعتماد نظام مهننة التعليم، وإعادة جميع الخصومات وإلغاء أية عقوبات إدارية أو قانونية أو مالية حصلت على خلفية الاضراب الأخير.