الكابينيت صادق على قرار لنهب الأراضي في المناطق ج

صادق الكابينيت السياسي – الأمني التابع للاحتلال، أمس الأحد، على قرار يقضي بتسجيل حقوق ملكية أراضي في المناطق ج في الضفة، لأول مرة منذ العام 1967، بشكل مناقض للقوانين الدولية المتعلقة بالاحتلال، وسيؤدي إلى نهب أراضي فلسطينيين يواجهون صعوبة في إثبات ملكيتهم لأراضيهم.

 

كذلك أوعز الكابينيت لجهاز الشاباك بأن يلجم “بأي وسيلة” إجراءات موازية بدأت السلطة الفلسطينية بتنفيذها. ونقلت صحيفة “هآرتس” اليوم الإثنين، عن وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، قوله إن هذا القرار “سيعزز المستوطنات”.

 

ويقضي القرار بتسجيل حقوق ملكية على أراض في الطابو، في نهاية إجراءات ترسيم خرائط ونظر سلطات الاحتلال في مطالب حول الملكية. وتسجيل الملكية في الطابو هو إجراء نهائي ومن الصعب الاستئناف عليه، وفي إطار هذه الإجراءات فإن أي أرض ليس مسجل عليها حقوق ملكية تنتقل إلى سلطات الاحتلال.

 

وإبان الانتداب البريطاني والحكم الأردني في الضفة، تم البدء في إجراءات تسجيل الأراضي، لكن الاحتلال جمد هذه الإجراءات بعد احتلال الضفة، في العام 1967.