تستأنف محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الإثنين، آخر جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات الاحتلال، وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً.
واستمرت الجلسات العلنية لمدة ستة أيام بين 19 و26 شباط/ فبراير الجاري، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
وتعقد المحكمة اليوم آخر جلسات الاستماع لاحاطات تسع دول، وهي: تركيا، وزامبيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي، واسبانيا، وفيجي، ومالديف، وجزر القمر.
وكانت المحكمة، قد استمعت في اليوم الأول من الجلسات العلنية لمرافعة دولة فلسطين، التي قدمها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والفريق القانوني لدولة فلسطين، الذي ضم: البرفيسور أندريه زيمرمان، وفول راكلر، والبروفيسور فيليب ساندر، وخبيرة القانون الدولي السفيرة نميرة نجم، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، وألان بيليه.
وفي اليوم الثاني، استمعت المحكمة إلى احاطات كل من: جنوب افريقيا والجزائر والمملكة العربية السعودية وهولندا وبنغلاديش، وبيليز، وبوليفيا، برازيل، وتشيلي.
وفي اليوم الثالث، استمعت المحكمة إلى احاطة كولومبيا، وكوبا، وجمهورية مصر العربية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وروسيا الفيدرالية، وفرنسا، وغامبيا، وغويانا، وهنغاريا.
وفي اليوم الرابع، استمعت إلى احاطات قدمتها، كلا من: الصين، وإيران، والعراق، وايرلندا، واليابان، والمملكة الأردنية الهاشمية، والكويت، ولبنان، وليبيا، ولوكسمبورغ، وماليزيا، وموريشيوس.
وفي اليوم الخامس قدمت نامبيا، والنرويج، وعمان، وباكستان، واندونيسيا، وقطر، والمملكة المتحدة، وسلوفينيا، والسودان، وسويسرا، وسوريا، وتونس، احاطات للمحكمة.
وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.
المصدر: وفا