أوعزت الحكومة، اليوم الخميس، لجهات الاختصاص تعديل اللوائح والانظمة التي تنظم عمل التأمين الصحي الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة بما يشمل الإعفاء من المساهمة المالية (5%) وتغطية الأجهزة والأدوات التعويضية وبعض المطالب الأخرى.
وأوضحت الحكومة أن اللجنة المشكلة من وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية والاتحاد ستعمل على تعديل الأنظمة واللوائح للتأكد من ضمان مطالب الأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث يمنحوا الخصوصية اللازمة.
وأكدت أن العيش بكرامة وعزة نفس حق للجميع، والتمييز الإيجابي بحق الأشخاص من ذوي الإعاقة وتكريمهم يعكس كرامة المجتمع ككل، لا سيما أن الاحتلال في حالات كثيرة يكون هو المتسبب بالإعاقات لأبناء الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك عقب لقاء الحكومة مع ممثلي الاتحاد العام للاشخاص ذوي الإعاقة وعدد من المعتصمين المطالبين بالتعديلات.
يذكر أن مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة، اعتصموا في وقت سابق تحت عنوان “ حراك نحو الحياة” أمام المجلس التشريعي برام الله للمطالبة بقوانين تعزز حقوقهم، واحتجاجاً على عدم توفير مطالبهم الصحية.
وطالب المعتصمون من ذوي الإعاقة، توفير نظام تأمين صحي حكومي، مَجّاني، عادل، وشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين.
اشكال الوان 2وأشار المعتصمون أن الحكومة لا تطبق القوانين التي تنص على حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ومنها المادة 22 من القانون الأساسي المعدل (خدمات التأمين الاجتماعي) وتحديدًا الفقرة الثانية التي تنص أَنَّ الأشخاص ذوي الإعاقة هم إحدى الشرائح التي يتوجبُ على السلطة الوطنية الفلسطينية أن تكّفل لهم الرعاية كما تكفل لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي.
