كشف تقرير نشره ديوان الرقابة المالية والإدارية عن وجود اختلاف في تكلفة التحويلات الطبية الفعلية للأعوام 2016 – 2018، ما بين وحدة شراء الخدمة والإدارة العامة للشؤون المالية، والتقارير الصحية السنوية الصادرة والمنشورة على موقع الوزارة الإلكتروني.
وأوضح التقرير أن كلفة التحويلات الطبية بلغت وفق كشوف وحدة شراء الخدمة (817042636) شيقل، (849789971) شيقل (1034689411) شيقل على التوالي، في حين اختلفت قيمتها وفق التقارير المنشورة على موقع الوزارة، إذ بلغت تكلفتها (566720668) شيقل، (431074755) شيقل، (724622913) شيقل على التوالي.
وأشار التقرير اطلع عليه “تلفزيون المدينة” إلى عمليات تحويل المرضى لمستشفيات غير سارية الترخيص، حيث تم تحويل 410 مريض لأحد المستشفيات ما بين عامي 2017 – 2019، علماً أن المستشفى لم يكن مرخص خلال تلك الفترة.
وأفاد بأن التقارير الطبية لا تحتوي على أسماء الأطباء الذين قاموا بعلاج المرضى في المستشفيات التي تم تحويلهم إليها، لمعرفة ما إذا كان هناك تضارب مصالح أم لا.
تجاوزات في التحويلات الطبية
وبيّن التقرير، أنه تم منح الأولوية في التحويلات الطبية لمستشفى النجاح دون وجود أسباب واضحة، وذلك وفقا للبند رقم 2 من الاتفاقية الموقعة مع المستشفى 25.2.2013، حيث بلغت نسبة التحويلات للمستشفى في الأعوام 2016/2017/2018 حوالي 18% من مجمل التحويلات.
وأضاف التقرير، أنه تم إصدار 3826 تحويلة إلى المستششفيات “الإسرائيلية”حتى تاريخ 31.12.2019، دون أسباب واضحة تفسر سبب إصدار التحويلات، بالرغم من قرار الرئيس محمود عباس بوقفها في مارس 2019.
وكشف التقرير عن استمرار ارتفاع إجمالي تكلفة التحويلات الطبية وارتفاع أعدادها منذ البدء بإصدارها وحتى عام 2018، واستمرار ارتفاع نسبة التحويلات لخارج فلسطين، حيث بلغت نسبتها 22.3% في عام 2016، من إجمالي التحويلات وفقا للتقارير التي تصدرها وزارة الصحة سنويا، وهذا يتناقض مع استراتيجية الحكومة بتوطين الخدمة الطبية وتقليص نسبة التحويلات إلى 7%.
نظام التأمين الصحي
وأظهر التقرير أن وزارة الصحة تستند في عملها على قرار مجلس الوزراء رقم 113 لسنة 2004 بنظام التأمين الصحي الحكومي، ولا تستند لنظام التأمين الصحي والعلاج خارج الوزارة رقم 11 لسنة 2006 الواجب التطبيق.
وأفاد بأن الوزارة تقوم فقط بتطبيق بعض بنود القانون رقم 11 لسنة 2006، التي جاءت في نظام التأمين الصحي والعلاج خارج الوزارة، لعلاج موظفيها بإعفاء من العلاج والأدوات والمعدات المستخدمة نسبته 100%، وهو ما يشير إلى الانتقائية في التطبيق.
وكشف أنه تم صرف قيمة علاج نقدا لعدد من المرضى، علما بأنهم تلقوا الخدمة الطبية في مستشفيات خارج مراكز وزارة الصحة، ودون أن يكون قد تم تحويلهم من قبل وحدة شراء الخدمة للعلاج، حيث تم منح تحويلات طبية استثناء بناء على قرار من وزير الصحة، خلافا للإجراءات المتبعة في التحويل.
تحرير: هالة حسون
