الأورومتوسطي: الاحتلال دمر متعمدا مناحي الحياة والبقاء في غزة
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن نحو 110 آلاف مواطنًا باتوا في عداد الشهداء والمفقودين والجرحى؛ بمن في ذلك أولئك المصابين بإعاقات طويلة الأمد.
ونوه المرصد الحقوقي في بيان صحفي اليوم السبت، إلى مضي أربعة أشهر على جريمة الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على سكان قطاع غزة.
وأفاد بأن 35 ألفًا و96 مواطنا استشهدوا، حتى مساء أمس الجمعة. مبينًا أن 32 ألفًا و220 شهيدًا من المدنيين؛ بمن في ذلك 13 ألفًا و642 طفلًا و7 آلاف و656 امرأة.
وذكر أن 309 من العاملين في المجال الصحي و41 من عناصر الدفاع المدني، و121 صحافيًا، استشهدوا، فيما أصيب 67240 بجروح مختلفة، بينهم المئات في حالة خطيرة.
وأورد: “شمل ذلك قتل الجيش لأكثر من 1048 مواطن، غالبيتهم من المدنيين، إضافة إلى أكثر من 1800 إصابة بجروح مختلفة، وارتكاب 108 مجازر، خلال أسبوع منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية”.
ولفت النظر إلى أن آلاف الضحايا ما يزالون تحت أنقاض المباني المدمرة، ومضى على وجودهم هناك أكثر من 14 يومًا، “بما يشير إلى فرص عدم نجاتهم وبالتالي فقدانهم بشكل نهائي”.
واستطرد: “ما يزال هنالك مئات الجثامين الهامدة في الشوارع والطرقات، ويتعذر انتشالها بسبب الهجمات العسكرية المستمرة، والذين لم يتم حتى الآن حصرهم وإدراجهم ضمن عدد الضحايا بشكل نهائي“.
وصرح بأن قرابة الـ 2 مليون شخص نزحوا قسرًا من منازلهم ومناطق سكنهم في قطاع غزة دون توفر ملجأ آمن لهم، “أي ما نسبته 90% من إجمالي سكان القطاع”.
ودمر القصف المستمر، وفقًا لمعطيات “الأورومتوسطي”، نحو 79200 وحدة سكنية بشكل كلي، و27 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي، مما يحرم النازحين قسرًا من العودة إلى ديارهم من الناحية الواقعية وقريبة المدى.
ونبه إلى أن الاحتلال استهدف أكثر من 245 كيلومترًا مربعًا، أي ما يعادل 67% من إجمالي مساحة قطاع غزة، بأوامر الإخلاء والنزوح القسري، على نحو مخالف للقانون الدولي”.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن الاحتلال يتعمد تدمير وإلحاق أضرار جسيمة بمرافق البني التحتية في قطاع غزة، بما يشمل حتى الآن استهداف 334 مدرسة، و1720 منشأة صناعية و478 مسجدًا و3 كنائس، إضافة إلى 171 من المقار الصحافية والإعلامية و199 موقعًا أثريًّا.
وأشار إلى أن الهجمات العسكرية المتواصلة على قطاع غزة يرافقها تعمد الاستهداف الواسع للمرافق الصحية وإبقاء تقديم خدمات الرعاية الصحية محفوفة بالمخاطر.
وقد تم استهداف 235 مرفقًا صحيًّا؛ بينهم 26 مستشفى و63 عيادة و146 سيارة إسعاف، بحيث أصبح عدد ما يعمل الآن من المستشفيات هو فقط 13 مستشفى، وبشكل جزئي، من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة، فيما ما يزال أقل من 17% من مراكز الرعاية الصحية الأولية تعمل وتقدم خدماتها جزئيًّا.
ونبه إلى مرور أسبوع على صدور قرار محكمة العدل الدولية الذي ألزم الاحتلال باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد المواطنين في قطاع غزة.
ووثق المرصد الأورومتوسطي مواصلة جيش الاحتلال بذات الوتيرة قتل المدنيين على نحو جماعي واسع وفردي، وتجويعهم ومنع المساعدات عنهم، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، وتدمير ممتلكاتهم.
وذكر أن الاحتلال ما زال يحاصر ويقصف مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر في خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وأشار إلى أن الأزمة الإنسانية ما تزال تضرب قطاع غزة، والمجاعة تتفشى خاصة في شمال وادي غزة، “حيث ما تزال قوات الاحتلال تعرقل على نحو شديد دخول المساعدات الإنسانية إلى هناك”.
وذكر أنه خلال الأسبوع الماضي، اقتصر عدد شاحنات المساعدات التي دخلت قطاع غزة على أقل من 500 شاحنة، وهو أقل من معدل الدخول اليومي قبل قرار المحكمة.
وأكمل: “العدد لا يمثل شيئا أمام المجاعة والواقع الإنساني الكارثي في القطاع. عدا عن أنه في شهر يناير كله، لم تسمح سلطات الاحتلال إلا بتيسير 10 من أصل 61 مهمة مساعدات إنسانية كانت مخططة لشمال وادي غزة“.
ورصد الأورومتوسطي المزيد من التصريحات التي تعكس الإصرار والتحريض على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
وقال المرصد الحقوقي، إن الاحتلال يصر على تصعيد هجماته العسكرية التي تستهدف فيها المدنيين بشكل عمدي وعشوائي، وتوسيع رقعتها الجغرافية لتطول كافة مناطق قطاع غزة.
وأورد: “يما ينتهك أكثر قواعد القانون الدولي رسوخًا وإلزامًا، العرفية منها والمكتوبة، إلى الحد الذي يصل إلى ارتكاب الانتهاكات الجسيمة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”.
وأكد أن “استهداف الاحتلال بشكل منهجي وواسع النطاق للأعيان المدنية، لا سيما الثقافية والدينية منها، وإلحاق الدمار والخسائر المادية، يعد شكلا من أشكال الانتقام والعقاب الجماعي المحظور بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف (1949)”.
وتابع: “الاحتلال ينتهك بشكل صارخ التزاماتها إزاء أحكام القانون الدولي الإنساني التي تقضي بحظر الإضرار بالممتلكات كوسيلة وقائية، ومنع تدمير الممتلكات لتحقيق الردع حتى في حالات الضرورة العسكرية”.
وجدد المرصد الأورومتوسطي دعوته إلى تحقيق دولي في الانتهاكات الموثقة منذ بدء هجماته العسكرية على غزة، وإلى ضرورة إسراع المحكمة الجنائية الدولية بإجراءات تحقيقها، ووضع ما يجري في قطاع غزة على رأس أولويات عملها.
كما دعا، المجتمع الدولي بالاضطلاع بالتزاماته القانونية والدولية تجاه سكان قطاع غزة، وضمان تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، والعمل فورًا على وقف جريمة الإبادة الجماعية.
وطالب بالعمل والضغط على نحو حاسم لإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى قطاع غزة بشكل فوري وسريع ودون عوائق، والضغط من أجل مرور لجان التقصي والتحقيق الدولية والأممية إلى القطاع.
وحذر المرصد الأورومتوسطي من التبعات الخطيرة لقيام العديد من الدول المانحة بتعليق تمويلها “للأونروا” في ظل الأوضاع الراهنة الكارثية، والمجاعة الوشيكة الحدوث.
المصدر: سند
