الأردن: سنقدم مطالعات قانونية لمحكمة العدل الدولية

قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة اليوم الأربعاء، إن الأردن سيقدم المطالعات القانونية والمرافعات اللازمة حالما تقرر محكمة العدل الدولية النظر بدعوى الإبادة الجماعية في غزة التي تقدمت بها جنوب أفريقيا.

وأضاف الخصاونة خلال حديثه أمام مجلس النواب: “موقفنا لم يتبدَّل، ومستمسكون بمبادئنا في الدِّفاع عن فلسطين وقضيَّتها العادلة، ونتشرَّف بأن نتصدَّى ونشارك ونقدِّم خبراتنا في خدمة الشَّأن الفلسطيني والقضيَّة الفلسطينيَّة”.

وكان نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أكد في وقت سابق أن الأردن يؤيد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وسيقدم مرافعة قانونية للمحكمة.

في حدث تاريخي، تمثُل  الاحتلال لأول مرة، أمام محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، في دعوى قدمتها ضدها دولة جنوب إفريقيا تتهمها بارتكاب جريمة “إبادة جماعية” ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقدمت جنوب إفريقيا، في 29 كانون الأول الماضي، طلباً من 84 صفحة إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد الاحتلال، مؤكدة أن “أفعال الاحتلال وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة؛ لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة (…) لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع أي الفلسطينيين” حسبما أفادت محكمة العدل الدولية في بيان.

وتشير الدعوى إلى أن سلوك الاحتلال: “من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناء على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها” يشكل انتهاكا لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وذكرت الدعوى أيضاً أن الاحتلال: “فشلت في منع الإبادة الجماعية، وفشلت في مقاضاة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية”.

وقالت المحكمة الدولية ومقرها لاهاي، إنها ستعقد جلسات علنية في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا على دولة الاحتلال بشأن حربها على قطاع غزة يومي 11 و12 كانون الثاني الحالي.

وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة إصدار أمر عاجل يعلن أن “إسرائيل” تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

وعادة ما تحتاج المحكمة أسبوعا أو اثنين لإصدار قرار في الإجراءات الطارئة بعد الجلسات، ومع أنّ قرارات المحكمة ملزمة قانونا، إلا أنّها لا تتمتّع بصلاحية كبيرة لوضعها موضع التنفيذ.

وتتعامل هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضياً، ويضاف لها قاضٍ واحد من كل طرف في قضية الاحتلال، مع النزاعات الحدودية والقضايا المتزايدة التي ترفعها الدول لاتهام أخرى بانتهاك التزامات معاهدة الأمم المتحدة.

ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي، يشن الاحتلال عدواناً مدمراً على قطاع غزة، خلّف في حصيلة غير نهائية، 23357 شهيداً، وإصابة 59410 آخرين، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، وأكثر من 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض، إضافة إلى ما خلفه العدوان من دمار هائل في البنية التحتية وكارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة.

المصدر: أجيال