كلف رئيس الوزراء محمد اشتية اليوم الأربعاء، ديوان الرقابة المالية والإدارية بمتابعة تصريحات وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، بشأن التعيينات في وزارته، للتأكد مما إذا كانت هذه التعيينات متوافقة مع القوانين والأنظمة المعمول بها في الوظيفة العمومية.
كانت الهيئة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان قالت إنها تابعت تصريحات وزير النقل والمواصلات عاصم سالم بشأن تعيين 250 شخصا بناء على اعتبارات مناطقية وترى أن ذلك ينطوي على شبهة ارتكاب مخالفات لقانون مكافحة الفساد وتحديدا جرائم الواسطة والمحسوبية، والمتاجرة بالوظيفة، وإساءة استخدام المنصب المنصوص عليها في القانون، عدا عن مخالفته للحق في تكافؤ الفرص في تولي الوظائف العامة، كما يتضمن تمييزاً في التوظيف على أسس جهوية.
وعليه ترى الهيئة ضرورة فتح تحقيق جنائي في هذه المخالفات المذكورة، وعلى الجهات الرقابية ذات العلاقة، خاصة ديوان الرقابة وهيئة مكافحة الفساد إجراء تدقيق في التعيينات التي جرت في عهد الوزير سالم
المصدر: أجيال