حذر رئيس الوزراء محمد اشتية سلطات الاحتلال من تقديم مشروع قانون “عميت هليفي” للكنيست خلال الأيام المقبلة، لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك.
وقال رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين، “الإقدام على هذه الخطوة من شأنه أن يُحدث غضبا عارماً لا يمكن توقع نتائجه”.
ودعا إلى ضرورة تحرك عربي وإسلامي ودولي يتجاوز مفردات الشجب والإدانة إلى فرض عقوبات تمنع إحداث أي تغيير في المسجد الأقصى المبارك، وتوقف أي انتهاك للمقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة.
وفي سياق آخر، طالب مجلس الوزراء بضغط دولي حقيقي لوقف تنفيذ إسرائيل المخطط الاستيطاني الذي بات يعرف بمنطقة (E1)، والذي يهدف إلى تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية متواصلة الأطراف.
وأوضح أن هذا المخطط سيتم بموجبه بناء مستعمرة جديدة تربط مستعمرات القدس بمستعمرة “معاليه أدوميم”، وما سيترتب على ذلك من تقسيم الضفة إلى منطقتين منفصلتين، ما يعني منع حل الدولتين، وما سيترتب على هذه الخطوة من نتائج خطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم.