عمَّمت سلطة الطاقة على شركات توزيع الكهرباء العاملة في الضفة الغربية اعتماد التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء بناءً على قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة يوم 5 آذار/ مارس الجاري.
وأكدت كلا شركة كهرباء القدس، وشركة كهرباء الشمال، استلام تعرفة جديدة لأسعار الكهرباء، فيما أفاد مركز شحن في وسط رام الله بأن التعرفة الجديدة لم تطبق حتى الساعة 12:00 عند منتصف نهار اليوم الإثنين.
ونقلًا عن “الترا فلسطين” قال مدير الدائرة التجارية في شركة كهرباء الشمال أمجد الحاج إن الزيادة الجديدة في تعرفة الكهرباء بنسبة 19 في المئة قياسًا إلى التسعيرة الحالية، هو رفع من المصدر، أي من الشركة القُطْرية الإسرائيلية.
وأوضح أمجد الحاج، أنه بموجب قرار مجلس الوزراء فإن المواطن يتحمل 8 في المئة من الزيادة الجديدة، فيما تتحمل الحكومة نسبة 11 في المئة منها، أي أنَّ كمية الكهرباء التي كان ثمنها 100 شيقل، أصبح سعرها وفق التسعيرة الجديدة 108 شواقل.
وبيَّن الحاج، أن شركة كهرباء الشمال سوف تشرع بتطبيق التعرفة الجديدة اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء. بينما أكد المصدر في شركة كهرباء القدس البدء بتطبيق التعرفة فور وصول التعميم إليهم من مجلس الوزراء.
وفي السياق، قال القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة، أيمن إسماعيل، إن أسعار الكهرباء في فلسطين معرضة للارتفاع والهبوط في أي وقت، مبينًا أن حوالي 86 في المئة من الكهرباء مستوردة من الجانب الإسرائيلي، “وبالتالي نتأثر بارتفاع الأسعار لديه أو انخفاضها” وفقًا لما نقلت وكالة الأنباء الرسمية “وفا”.
وأضاف إسماعيل، أن أسعار الكهرباء قد تنخفض في حال توفرت إمكانياتٌ إضافيةٌ لدى الحكومة لزيادة دعم الكهرباء، أو في حال انخفاض أسعارها من المصدر.
وأشار إسماعيل إلى أن سلطة الطاقة تعمل على خطة لرفع نسبة الاعتماد على الطاقة الشمسية إلى 30 في المئة من الاستهلاك العام بحلول عام 2030، كما يتم العمل على إنشاء محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية في جنين والخليل، ومن المتوقع جهوزيتهما للعمل خلال عامين إلى 3 أعوام، إلى جانب زيادة الطاقة المستوردة من الأردن، وهو ما يمكن أن يؤثر في أسعار الكهرباء.
وكان مجلس الوزراء أعلن، في جلسته الأسبوعية التي انعقدت الأسبوع الماضي، أنه صادق على التعرفة الكهربائية للعام 2025، وذلك بدعم حكومي سنوي يبلغ 220 مليون شيكل.
مطالبات بعدم التلاعب بالأسعار
وطالب اتحاد نضال العمال الفلسطيني، اليوم، الحكومة بمراجعة إجراءاتها المتعلقة بالزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء، وضرورة اتخاذ ما يلزم من قرارات للتخفيف من الأعباء الاقتصادية والغلاء الذي يشكل تحديات جديدة على كاهل الموطنين.
وشدّد اتحاد نضال العمال على ضرورة مراقبة الأسواق ودعم السلع الأساسية والاستهلاكية وعدم السماح بأي تلاعب بالأسعار، وتعزيز الرقابة من قبل المؤسسات الحكومية المعنية إلى جانب دور جمعيات حماية المستهلك.
وأشار الاتحاد إلى أن على الحكومة مراجعة السياسات الاقتصادية المتبعة، وتعميق لغة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والقوى والمنظمات الشعبية والنقابية، وتفادي الوقوع في أية إشكالات لا تخدم المصلحة الوطنية ولا الحقوق العادلة والمشروعة للمواطنين، وإنقاذ الوضع المتهور للعمال الذين يعانون من البطالة المترسخة، ومعهم كافة الفئات الاجتماعية الفقيرة والمهمشة والمسحوقة.
وأكد اتحاد نضال العمال أهمية وضع السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تراعي واقع شعبنا وظروفه الصعبة، ومعالجة الازمة الاقتصادية بعيداً عن فرض المزيد من الأعباء على كاهل الأغلبية الساحقة من المواطنين من مختلف الفئات والشرائح المجتمعية.
