إدانات واسعة لأحداث نابلس المؤسفة
قال الناطق باسم مؤسسات نابلس د.غسان حمدان، إن قمع المتظاهرين وخلق أعمال عنف “أمر مرفوض، وخط أحمر لا يمكن تجاوزه”.
ووصف حمدان في حديثٍ خاصّ “لتلفزيون المدينة” صباح اليوم، ما حصل في نابلس “بالمحبط والمؤلم”.
وأضاف حمدان أن مثل هذه المشاهد تؤدي إلى إضعاف الفعل المقاوم أو تشكيل وحدة وطنية.
وأكد حمدان أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في القوانين الأساسية والأخلاقية، مشيراً إلى أنه كان على الأمن أن يترك المتظاهرين السلميين يعبروا عن مطالبهم، طالما لم يخالفوا القوانين.
وبين حمدان “لتلفزيون المدينة” أن لجنة مؤسسات نابلس ستعقد اجتماعاً طارئاً لبحث ما جرى.
وفي سياق متصل، أدانت عدة فصائل طريقة تعامل الأمن في نابلس مع المتظاهرين.
ففي بيان لها، أدانت حركة “حماس” فض الأجهزة الأمنية، للمسيرة السلمية في نابلس، التي خرجت للمطالبة بالإفراج عن المعتقل السياسي مصعب اشتية والمعتقلين السياسيين.
واستنكرت “حماس” تعامل الأجهزة الأمنية مع أهالي المعتقلين السياسيين بقنابل الغاز والصوت، واصفة ذلك “بالجريمة المنافية لكل الأعراف والقيم الوطنية”.
من جهتها، أدانت حركة الجهاد الإسلامي، استمرار السياسات التي تنتهجها الأجهزة الأمنية تجاه المسيرات السلمية.
وأكدت “الجهاد”، أن “الاعتداء على المسيرة السلمية يمثل انتهاكاً جديداً للحريات والحقوق السياسية”.
وشدّدت الجبهة الشعبية في تصريح لها، رفضها لكل أشكال القمع والترهيب، داعيةً لاحترام حقوق الشعب الفلسطيني، ومطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ووقف سياسة الاعتقال السياسي.
ورفضت الجبهة الديمقراطية في بيان لها، طريقة فض الأجهزة الأمنية للتظاهرة السلمية في نابلس، معتبرة أن مثل هذه الأحداث تضعف الحالة الوطنية في مواجهة الاحتلال.
وكانت الأجهزة الأمنية فضّت مسيرة سلمية خرجت أمس الثلاثاء، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، أبرزهم مصعب اشتية المطلوب للاحتلال.
وكان مصدر أمني في نابلس صرح امس، أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع تجمّع على دوار الشهداء وسط المدينة، “لم يحصل على موافقة من الجهات الأمنية ذات الاختصاص”.
