رحَّب متحدثٌ باسم وزارة الخارجية الأميركية، بقرار رئيس السلطة الفلسطينية إلغاء قانون مخصصات الأسرى والشهداء، وفقًا لما نقل مراسل موقع “أكسيوس”، مساء يوم الأربعاء.
وبحسب المصدر، فإن المتحدث الأميركي قال إن القرار هو “خطوة إيجابية وانتصارٌ كبيرٌ جدًا بالنسبة لإدارة ترامب”، مضيفًا: “إننا نبارك كل خطوة تؤدي إلى وقف هذه السلوك الشائن” في إشارة إلى رواتب الأسرى والشهداء.
وأضاف، أن الولايات المتحدة ستراقب خلال الأسابيع القادمة الطريقة التي سيتم بها تنفيذ القرار الفلسطيني، “لكي تتأكد أن دفع الرواتب لعائلات الإرهابيين قد توقفت”.
ونصَّ المرسوم الرئاسي الذي صدر يوم الأحد الماضي على إلغاء القوانين التي بموجبها يتم دفع مخصصات الأسرى والشهداء، وتحويل صرف مخصصات الأسرى إلى “المؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي”. وبموجب ذلك، فإن صرف مخصصات الأسرى والشهداء سيخضع لتقييم الحالة الاجتماعية والاقتصادية لعائلات الأسرى، وستُدفع المستحقات بعد دراسة كلّ حالة، وهذا يعني أنه سيتم حجب رواتب عائلات كثيرة بعد تصنيفها بأنها ميسورة الحال.
وبحسب مسؤول فلسطيني تحدث لموقع “واللا” الإسرائيلي، فإن السلطة الفلسطينية أبلغت إدارة ترامب مسبقًا بهذه الخطوة. وقال إن “الخطوة كانت جاهزة مع نهاية ولاية بايدن، لكن السلطة الفلسطينية قررت انتظار تولي ترامب منصبه لتسليم الإنجاز للإدارة الجديدة”.
أوضح مسؤولون فلسطينيون وأميركيون كبار للموقع، إن إدارة بايدن والسلطة الفلسطينية أبلغتا “إسرائيل” قبل عدة أشهر بالتغيير المخطط له. وأطلع مستشار وزير الخارجية الأميركي آنذاك توني بلينكن، هادي عمرو، ومستشار بايدن، بريت ماكغورك، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي ومسؤولين كبار آخرين، والوزير الإسرائيلي رون ديرمر، ومسؤولين كبار في جهاز الشاباك، على المسألة.
وأشارت المصادر إلى أن الخطة حظيت بتأييد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي هنغبي، وأعضاء مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وكذلك رئيس “الشاباك” رونين بار ورجاله، إلا أنَّ الوزير الإسرائيلي ديرمر، المقرب من نتنياهو، أبدى تحفظاته عليها، وقال إنه “لا يعتقد أنها ستؤدي إلى تغيير حقيقي”.
